جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٦٩

ما يستحب له الوضوء

ما يستحب له الوضوء

ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ، ولدخول المساجد ، وقراءة

القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في الحاجة ،

وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والكون على

طهارة ، والتجديد .

قوله : ( ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ) .

لا شبهة في استحبابه لهما ، لامتناع وجوب شئ لغاية مندوبة ، لكنه شرط في

الصلاة ، إذ لا صلاة إلا بوضوء ( 1 ) ، بخلاف الطواف المندوب لصحته من المحدث على الأصح ،

وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى فهو مكمل له . وكان عليه أن يذكر مس كتابة

القرآن المستحب ، فإن الوضوء مستحب له ، وإن كان مع ذلك شرطا له إذ ( لا يسمه

إلا المطهرون ) ( 2 ) .

ولا منافاة بين كون الشئ مستحبا لا يستقر في الذمة تحتم فعله ، وكونه لا بد

منه في شئ مندوب ، بمعنى أنه لا يباح بدونه ، وربما أطلق بعضهم على هذا القسم اسم

الواجب ، ولا يريد به إلا المجاز ، وعلاقة التجوز أنه لا بد منه في ذلك الشئ ، فأشبه

الواجب الذي لا بد منه .

قوله : ( ولدخول المساجد . . . ) .

إنما استحب الوضوء لدخول المساجد لورود النص عليه ( 3 ) ، ولاستحباب

صلاه التحية وهي تقتضيه ، واستحبابه لزيارة القبور مقيد في الخبر بقبور المؤمنين ( 4 ) .

( 1 ) هذا اقتباس من حديث ورد في التهذيب 1 : 49 حديث 144 ونصه ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 2 ) الواقعة : 79 ( 3 ) أمالي الصدوق 293 / 8 ، التهذيب 3 : 263 حديث 743 ( 4 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 9 ( ولم أظفر لخصوصه بنص ) والذي يظهر من عبارات الفقهاء وجود النص بذلك . قال الشهيد الأول في الذكرى : 23 ( ويستحب الوضوء . . . وزيارة قبور المؤمنين - إلى أن قال - كل ذلك للنص ) . وفي مدارك الأحكام : 2 ( والذي يجتمع من الأخبار وكلام الأصحاب : يستحب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين - إلى أن قال - وزيارة قبور المؤمنين ) . وقال السيد الحكيم - طاب ثراه في مستمسك العروة الوثقى 2 : 290 ( ويظهر عن الذكرى والمدارك أن به رواية ، بل عن الدلائل أن في الخبر تقييدها بالمؤمنين )