جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٠.٩

ولكن هذا كان عائقا له عن الانتشار ، فإن تعقيده الفني ودقته العلمية أقصياه

بعض الشئ عن منحى الحياة العلمية ، وجعلاه مغلق التركيب ، عسر الفهم .

والتقنين النمساوي يرجع عهده إلى أوائل القرن التاسع عشر ، قفد ظهر في

سنة 1812 عقب التقنين الفرنسي ، ولكنه لم يتح له من النجاح ما أتيح لهذا

التقنين ، لذلك بقي محدود الانتشار في أوروبا حتى غمره التقنين الألماني ، وقد قام

النمساويون بتنقيح تقنينهم في أول سني الحرب العالمية الأولى ، وظهر التنقيح في

سنة 1916 . فأعاد لهذا التقنين العتيق شيئا من الجدة والمسايرة لروح العصر .

أما التقنين السويسري - تقنين الالتزامات والتقنين المدني - فقد كان

المنتظر أن يكون - وهو من عمل ( فيك وهوبر ) - عملا فقهيا ، فإذا به ذو صفة

عملية بارزة ، ويجمع التقنين السويسري إلى الوضوح والبساطة الدقة والتعمق ،

وإن كان خداعا في بعض المواطن فيما يتسم به من وضوح ودقة ) ( 1 ) .

ولكن المؤسف حقا عندما نرى الدكتور السنهوري يجعل الفقه الإسلامي

المصدر الثالث للقانون المدني بعد النصوص التشريعية والعرف ( 2 ) .

ويأمل في هامش تلك الصفحة أن تكون الشريعة الإسلامية هي

الأساس الأول الذي يبتنى عليه التشريع المدني .

ويطالب بعد ذلك بالقيام بنهضة علمية قوية لدراسة الشريعة الإسلامية

في ضوء القانون المقارن ، ويرجو أن يكون من وراء جعل الفقه الإسلامي مصدرا

رسميا للقانون الجديد ما يعاون على قيام هذه النهضة .

ومع مطالبته بالدراسات الجادة للشريعة الإسلامية نراه يقول : ( إن كتب

الفقه الإسلامي بالدرجة الثانية من الأهمية ) . مع علمه بأهميتها ، ومدى تأثيرها

على القانون المدني الخاص . ويكون ذلك في موارد لم تتعرض لها بقية القوانين

الأخرى .

ويقول أيضا : ( يجب أن يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي

( 1 ) مجلة القانون والاقتصاد 12 : 555 - 559 نقلا عن الوسيط 1 : 50 الهامش . ( 2 ) الوسيط 1 : 48 .