جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٠.٨

فهناك مسائل ذات خطر كبير نبتت في العهود الأخيرة ، ونمت وازدهرت

فاحتوتها تقنينات القرن العشرين ، ولا نجد لها أثرا في التقنين الفرنسي وقد ولد في

فجر القرن التاسع عشر ، ولا في تقنيننا المدني - أي المصري - الذي أخذ عنه فمبدأ

التعسف في استعمال الحق ، ونظرية الاستغلال ، ونظام المؤسسات ، وتنظيم الملكية

في الشيوع وعقود التزام المرافق العامة ، وعقد التأمين ، وحوالة الدين ، والاعسار

المدني ، كل هذه المسائل الخطيرة لا نعثر على نص واحد فيها لا في التقنين الأصل ،

ولا في التقنين المقلد ، وحتى فيما احتواه هذان التقنينان من النظريات والأحكام

نرى الكثير منها ناقصا مبتورا ) ( 1 ) .

ثم يستطرد قائلا : ( تقرر تنقيح القانون الفرنسي وشكلت لهذا الغرض في

سنة 1945 لجنة من كبار رجال القانون في فرنسا وعلى رأسهم عميد كلية الحقوق

بجامعة باريس الأستاذ جوليودي لامورانديير ) ( 2 ) .

وقد بحث هنا بحثا مفصلا عن العيوب الشكلية للتقنين المدني

القديم .

هذا ولم تقتصر التعديل والتصحيح على القانون الفرنسي وحده بل انظر

إلى القانون الإيطالي والسويسري اللذين تحدث السنهوري عن تبدلهما بتبدل الزمان

قائلا :

( المشروع الفرنسي الإيطالي أكسب التقنينات اللاتينية العتيقة جدة لم

تكن لها ، ونفخ فيها روح العصر ، وجمع بين البساطة والوضوح مع شئ كثير من

الدقة والتجديد ، على أن المشروع يكاد يكون محافظا إذا قيس إلى التقنينات

العالمية الأخرى .

والتقنين الألماني يعد أضخم تقنين صدر في العصر الحديث ، وهو خلاصة

النظريات العلمية الألمانية مدى قرن كامل ، ويبز من الناحية الفقهية أي تقنين

آخر ، فقد اتبع طريقة تعد من أدق الطرق العلمية وأقربها إلى المنطق القانوني ،

( 1 ) الوسيط 1 : 4 . ( 2 ) الوسيط 1 : 5 .