جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٨

ج 4 ص 63 [ ج 1 ص 210 حجري ] سقطت جملة : من الإعارة له ، أي :

للعبد الكافر فإنه جائز قطعا .

ج 4 ص 72 [ ج 1 ص 211 حجري ] سقطت جملة : وإنما يتصور ذلك

عندنا : إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة ، أما عند الأشاعرة فتصوره ظاهر .

ج 4 ص 136 [ ج 1 ص 221 حجري ] سقطت جملة : ولقائل أن يقول :

أن الجهالة ثابتة هنا .

ج 4 ص 166 [ ج 1 ص 22 5 حجري ] سقطت جملة : قوله : ( ولو تضررا

منها ) إذ ليس لأحدهما الإضرار بنفسه وصاحبه .

ج 4 ص 150 [ ج 1 ص 223 حجري ] سقطت جملة : للاستبراء

الواجب على المشتري يصلح .

3 - تبين لنا أثناء التحقيق أن نسخة كتاب ( قواعد الأحكام ) التي

اعتمدها المحقق الكركي رضوان الله عليه في شرحه ( جامع المقاصد ) لم تكن

سليمة ، مما جعلته يسهب في كثير من الأحيان في شرح عبارة مضافة أو حرف

مضاف ، وفي النهاية يحتمل زيادته أو تصحيفه ، وعندما نرجع إلى النسخة التي

اعتمدناها من كتاب ( قواعد الأحكام ) والتي جعلت في متن الكتاب ، نراها

تختلف مع نسخة المحقق الكركي ، بعدم وجود العبارة المذكورة .

فمثلا ورد في ج 2 ص 290 من كتابنا هذا - في نسختنا من قواعد

الأحكام - ما نصه ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع في

النهوض قبل إكماله بطلت صلاته ) .

وفي نسخة قواعد الأحكام التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه ورد ما

نصه ( ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع في النهوض قبل

إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته ) .

وفي شرحه لهذه العبارة ، قال رضوان الله عليه : ( ويفهم من قول المصنف :

( عامدا ولم يعده ) أن الناسي لا تبطل صلاته ، وكذا العامد إذا أعاد الذكر ،

وليس بجيد ، لثبوت النهي - المقتضي للفساد - في العامد ، والاخلال بالواجب لو