جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٥١٥

لو نقض المجنب تيممه بحدث أصغر

ومن يصلي على الجنازة مع وجود الماء ندبا ، ولا يدخل به في غيرها .

وقال الشيخ : يحتاط ؟ لغسل الصحيح ، والتيمم ( 1 ) ، فيمكن اعتبار مراعاة

الترتيب على قوله : بأن يتيمم في محل غسل المريض أو مسحه .

ولا ريب في ضعفه ، واعلم أن هذا الحكم لا يتمشى على ظاهره ، لأن الجرح

الذي لا لصوق عليه ، والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة ، إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما

حوله ، كما نصوا عليه ، ووردت به الأخبار ( 2 ) ، فكيف يجوز العدول عنه إلى التيمم ؟

ويمكن الجمع بينهما ، بأن يكون الذي يسقط غسله ، ولا ينتقل بسببه إلى التيمم ما إذا

كان الجرح ونحوه في بعض العضو ، فلو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى

التيمم .

ويمكن الجمع بأن ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعذر غسله وهو الجرح

والقرح والكسر لا ينتقل عنه إلى التيمم بمجرد تعذر غسله وإن كثر بخلاف غيره ، كما

لو كان تعذر الغسل لمرض آخر ، فإنه ينتقل إلى التيمم هنا ، إلا أن عبارات الأصحاب

تأبى ذلك ، لأن المصنف قال في التذكرة : الطهارة عندنا لا تتبعض ، فلو كان بعض

بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم ، وكفاه عن غسل الصحيح ( 3 ) .

وظاهر هذه العبارة الإطلاق ، فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب ، لأن

اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد .

قوله : ( ومن يصلي على الجنازة ندبا مع وجود الماء ، ولا يدخل به في

غيرها ) .

أي : يتيمم حينئذ على الأصح للرواية ( 4 ) ، وإنما لم يدخل به في غيرها لأن

شرعية التيمم مع وجود الماء مقصور على مواضع مخصوصة .

( 1 ) الخلاف 1 : 21 مسألة 105 كتاب التيمم . ( 2 ) الكافي 3 : 32 حديث 1 - 4 . ( 3 ) التذكرة 1 : 66 . ( 4 ) الكافي : 3 : 178 حديث 5 ، الفقيه 1 : 107 حديث 495 ، التهذيب 3 : 203 حديث 477 .