جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٥١٢

حكم ما لو اجتمع الجنب والميت

تخيروا في استعمال من شاء منهم لأنها فروض قد اجتمعت ولا أولوية لأحدهما ، ولا

دليل يقتضي التخصيص ، فوجب التخيير ( 1 ) .

ولاختلاف الروايات في الترجيح ، ففي رواية محمد بن علي ، عن بعض

أصحابنا قال : قلت : الجنب والميت يتفقان في مكان ولا يكون الماء إلا بقدر ما يكفي

أحدهما ، أيهما أولى أن يغتسل بالماء ؟ قال : ( يتيمم الجنب ، ويغسل الميت ) ( 2 )

ويؤيدها أن غسله خاتمة طهارته فينبغي إكمالها ، والحي قد يجد الماء فيغتسل .

وأيضا القصد في غسل الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم ، وفي الحي الدخول

في الصلاة وهو حاصل به ، وقد تقدمت رواية التفليسي بترجيح الجنب ، ويؤيدها أنه

متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد خرج عن التكليف بالموت ، ولأن الطهارة من

الحي تبيح فعل العبادات على الوجه الأكمل بخلاف الميت . وما ذكره ضعيف ، لأن

رواية التفليسي أرجح من الأخرى ، فإنها مقطوعة مع اعتضادها بصحيحة

عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، فالمعتمد استحباب تخصيص

الجنب .

وهذا إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم ، فإنه حينئذ لا يجوز له إيثار غيره به

لوجوب الطهارة به عليه عينا .

أما إذا كان مبذولا مطلقا ، أو مع مالك يسمح ببذله ، أو مباحا واستووا في

إثبات اليد عليه ، أو مشتركا في الملك بين من سوى وارث الميت الطفل ، إذا ضاق

الوقت في هذين القسمين فإن الأفضل تخصيص الجنب به .

ولو كان في الوقت سعة لم يجز للمالك ، ولا لذي الأولوية في المباح بذله لرجاء

إكماله بما يكفي للطهارة ، نعم لو كان في غير وقت صلاة جاز ، لكن يلزم القول

بتخصيص الميت حينئذ ، بناء على وجوب غسل الجنابة لغيره . ولو بذل للأحوج بنذر أو

وصية ونحوهما تعين صرفه للجنب ، فإنه أولى ، لما قلناه .

( 1 ) الخلاف 1 : 24 مسألة 119 كتاب الطهارة . ( 2 ) التهذيب 1 : 110 حديث 288 ، الاستبصار 1 : 102 حديث 332 باختلاف يسير . ( 3 ) الفقيه 1 : 59 حديث 222 ، التهذيب 1 : 109 حديث 285 ، الاستبصار 1 : 101 حديث 329 .