جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٥٠٨

ما ينقض التيمم

فلو وجده قبل الشروع بطل ، فإن عدم استأنف . ولو وجده بعد التلبس

بتكبيرة الإحرام استمر .

في الطهارة ، للقطع بأن إصابته وهو محتاج إلى شربه كلا إصابة ، فعل ما اخترناه لو تلف

الماء قبل إتمام الطهارة فالتيمم بحاله ، فيجب أن يقيد قوله : ( فلو وجده قبل الشروع

بطل ، فإن عدم استأنف ) بما إذا مضى مقدار زمان استعماله في الطهارة متمكنا من

فعلها .

قوله : ( ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر ) .

سواء كان في فرض أو نفل وهو الأصح ، لعموم قوله تعالى : ( ولا تبطلوا

أعمالكم ) ( 1 ) ، ولما رواه محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتيمم يؤتى

بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : ( يمضي في الصلاة ) ( 2 ) .

ولا يرد على الاستدلال بالآية أن النهي عن إبطال العمل مشروط بصحته ،

والصحة إنما تتحقق مع الشرط ، لمنع اشتراط الصلاة حينئذ بالطهارة المائية ، وليس هذا

كانقطاع دم المستحاضة في أثناء الصلاة ، لأن المقتضي للبطلان هو وجود الحدث الذي

لم يتطهر عنه ، وقد كان معفوا عنه بالدوام فزال العفو بالانقطاع ، بخلاف ما نحن فيه ،

لأن الحدث قد أبيحت الصلاة منه ، والأصل البقاء ، والمبطل هو التمكن من المائية وهو

غير متحقق .

وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ( 3 ) ، لقول أبي عبد الله عليه السلام :

( إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ) ( 4 ) .

وقال ابن الجنيد : يرجع ما لم يركع الركعة الثانية ( 5 ) ، لرواية زرارة الدالة على

الإبطال إذا كان قد صلى ركعة ، وعلى عدمه مع صلاة ركعتين ( 6 ) .

( 1 ) محمد صلى الله عليه وآله : 33 . ( 2 ) التهذيب 1 : 203 حديث 590 ، الاستبصار 1 : 166 حديث 575 . ( 3 ) النهاية : 48 . ( 4 ) الكافي 3 : 64 حديث 5 ، التهذيب 1 : 204 حديث 591 ، الاستبصار 1 : 166 حديث 576 . ( 5 ) نقله عنه في المختلف : 51 . ( 6 ) الفقيه 1 : 58 حديث 214 ، الاستبصار 1 : 167 حديث 580 .