جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

ما ينقض التيمم

ما ينقض التيمم

وتنقضه نواقضها ، والتمكن من استعمال الماء ،

للقطع بأنه لا يراد الاكتفاء به في الصلاة في البيت دون دخول المسجد ، والصلاة مع

النبي صلى الله عليه وآله ، ولظاهر قول الصادق عليه السلام : ( التراب أحد

الطهورين ) ( 1 ) ، ولأن التيمم يبيح الصلاة التي هي أعظم من دخول المساجد ، مع

اشتراطها بالطهارة الصغرى والكبرى ، فإباحته لدخول المساجد بطريق أولى ، ولإطلاق

الحث على فعل الصلاة في المسجد .

وليس التمسك بإطلاق ما ذكره من الغاية بأولى من التمسك بهذا الإطلاق ،

وعلى هذا فذكر الاغتسال في الآية خرج مخرج الغالب ، أو أنه هو الأصل ، لأن التيمم

إنما يكون عند الضرورة .

وأما مس كتابة القرآن فظاهر ، لأن التيمم طهارة بالكتاب والسنة لقوله تعالى :

( ولكن يريد ليطهركم ) ( 2 ) ، أي : بالأمور السابقة والتيمم أحدها ، وقوله عليه السلام :

( هو أحد الطهورين ) . ويجئ على قوله عدم جواز الطواف للجنب أيضا إذا تيمم

لاستلزامه دخول المسجد ، ولم يصرح بحكم الحائض والنفساء ونحوهما .

قوله : ( وتنقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء ) .

لا ريب في انتقاض التيمم بنواقض كل من الطهارتين لأنه طهارة ضعيفة

لا ترفع الحدث إنما تقيد إباحة الصلاة ونحوها ، فإذا حصل شئ من الأحداث

الكبرى والصغرى بطلب الإباحة الحاصلة بالتيمم ، واستمر حكم الحدث ، وتزيد

نواقض التيمم على نواقضهما التمكن من استعمال الماء في الطهارة التي تيمم عنها .

والمراد بالتمكن : أن لا يكون مانع حسي ولا شرعي ، فلو وجد الماء ، وله مانع من

استعماله ، كمتغلب نزل على نهر فمنع من وروده ، أو كان في بئر ولا وصلة له إليه ، أو كان

به مرض يخشى عليه من الماء ، أو يخشى حدوث المرض ، أو كان الماء بيد من لا يبذله

أصلا ، أو بعوض غير مقدور ، أو توهم وجود الماء ثم ظهر الخطأ ، أو تمكن من استعماله

في الوضوء وهو متيمم عن الجنابة ، فإن تيممه في جميع هذه المواضع لا ينتقض لعدم

( 1 ) التهذيب 1 : 197 حديث 571 ، الاستبصار 1 : 161 حديث 557 والحديث فيهما مقارب . ( 2 ) المائدة : 6 .