جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٥٠٥

يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية

يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية

ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ،

واقتصر في عبارة الكتاب على ذكر نجاسة البدن ، لأن نجاسة الثوب إذا تعذر

نزعه كنجاسة البدن ، ولأنه إذا وجبت الإعادة لنجاسة البدن ، فلنجاسة الثوب أولى .

واعلم أن المصنف قال في المنتهى : إن ظاهر كلام الشيخ تعلق الإعادة بذي

النجاسة المتيمم عند غسل النجاسة ، سواء وجد الماء للطهارة أم لا ، لأنه قال : ثم يعيد

إذا غسل الموضع ، لأن المؤثر هو وجود النجاسة وقد زالت ( 1 ) .

قلت : لا دلالة في عبارة الشيخ هذه على ما ادعاه في المنتهى ، لأن ظاهر قوله

بوجوب الإعادة التعليل بكونه قد صلى بتيمم مع النجاسة ، وإلا لم يكن لذكر المسألة في

باب التيمم وجه أصلا ، إذ ليست من أحكامه حينئذ ، بل من أحكام النجاسات ، فإذا

زال أحدهما انتفى الأمران من حيث هما كذلك ، فحينئذ وجبت الإعادة إلا أن يكون

الشيخ يرى وجوب الإعادة بالصلاة مع النجاسة مطلقا وإن كانت الطهارة مائية ،

وليس في كلامه في باب النجاسات دلالة على ذلك ، لأنه احتج على وجوب إعادة ذي

النجاسة الذي لا يتمكن من إزالتها بحديث عمار المتضمن للتيمم ، وظاهر هذا أن

الإعادة للأمرين معا لا لخصوص النجاسة .

قوله : ( ويستباح به كل ما يستباح بالمائية ) .

من صلاة ، وطواف ، ودخول المساجد حتى المسجدين والكعبة ، ومس كتابة

القرآن ، والصوم كما سبق ، ومنع ولد المصنف من استباحة المساجد به للجنب ( 2 ) لقوله

تعالى : ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ( 3 ) ، جعل غاية التحريم الغسل

فلا يزول بالتيمم ، وإلا لم تكن الغاية غاية ، وكذا مس كتابة القرآن له معللا بعدم فرق

الآية بينهما هنا ، وهو ضعيف .

أما الأول : فهو معارض بقوله صلى الله عليه وآله : ( يا أبا ذر يكفيك الصعيد

عشر سنين ) ( 4 ) ، فإن إطلاقه يقتضي الاكتفاء به في العبادات المشروطة بالطهارة ،

( 1 ) المنتهى 1 : 154 . ( 2 ) حكاه العاملي في المفتاح 1 : 27 عنه في شرح الإرشاد ( مخطوط ) . ( 3 ) النساء : 43 . ( 4 ) الفقيه 1 : 59 حديث 221 ، التهذيب 1 : 194 ، 199 حديث 561 ، 578 .