جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٥٠٢

حكم التيمم قبل دخول الوقت

ذكر الضحوة على طريق التمثيل ، فإن التيمم للفائتة قبل دخول شئ من

أوقات الحاضرة أي وقت كان - كذلك ، ومثله ذكر الفائتة لأن التيمم للكسوف أو لنافلة كالاستسقاء ، ومطلق الصلاة أيضا هكذا ، وكذا القول في التقييد بالظهر ، واحترز

بأدائها في أول وقتها عن فعلها في آخره بهذا التيمم فإنه يجوز قطعا ، لأن تيمما واحدا يجوز

أن يصلى به عدة صلوات عندنا .

وحكى ولد المصنف قولا بأنه لا يجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم ، وعلله

بأن التيمم لصلاة قبل وقتها لا يصح إجماعا ، فحين إيقاع هذا التيمم لا يكون مبيحا

لصلاة الظهر ، ولا تصح نية إباحتها به ، وكذا عند آخر الوقت لعدم صفة زائدة فيه ( 1 ) .

وليس بشئ ، لأن عدم ترتب إباحة الظهر عليه لعدم دخول وقتها لا يقتضي عدم ترتبها

مطلقا كما في الطهارة المائية ، نعم على القول بأن التيمم إنما يبيح صلاة واحدة يتجه

ذلك .

إذا تقرر ذلك ، فاعلم أنه في مسألة الكتاب لا إشكال في جواز فعل الظهر في

أول وقتها على القول بصحة التيمم مع السعة مطلقا ، وكذا إذا كان العذر غير مرجو الزوال

على القول بالتفصيل ، أما إذا كان العذر مرجو الزوال على هذا القول ، أو مطلقا على

القول بوجوب مراعاة التضيق فهو موضع الإشكال ، وإطلاق المصنف منزل على ما إذا

كان العذر مرجو الزوال بناء على ما اختاره سابقا .

ومنشأ الإشكال من أن المقتضي لوجوب التأخير وهو إمكان استعمال الماء -

موجود ، والمانع منتف ، إذ ليس إلا كون التيمم صحيحا وهو غير صالح للمانعية ، ومن

احتمال كون المقتضي لوجوب التأخير هو عدم صحة التيمم مع السعة إذا رجي زوال

العذر ، وهو منتف هنا للحكم بصحته لصلاة أخرى ، فينتفي وجوب التأخير .

والحاصل : إن منشأ الإشكال راجع إلى الشك في المقتضي لوجوب التأخير من

الأمرين المذكورين ، فإن دل دليل على كونه هو الأول لم يجز فعلها في أول الوقت ، وإن

كان الثاني جاز .

( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 70 .