جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

فيما لو معك وجهه في التراب

فيما لو معك وجهه في التراب

ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر ، وينزع خاتمه

قوله : ( ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر ) .

لأن الضرب باليدين والمسح بهما واجب باتفاقنا ، والنصوص بذلك من طرقنا

كثيرة ، أما مع العذر فيجوز ، إذ ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) ( 1 ) فيقارن بالنية مسح

جبهته بمحل الضرب ، ومن العذر أن يكون باليد جراحة ونحوها ، ومنه القطع كما سبق .

وليست نجاسة اليدين - وإن تعذرت إزالتها - عذرا في الضرب بالجبهة ، بل ولا

في الضرب والمسح بظهر الكفين ، بل يتعين الضرب والمسح بهما تمسكا بالإطلاق ، لكن

لو كانت نجاستهما متعدية أمكن كونها عذرا حينئذ ، لئلا يتنجس بها التراب فيضرب

بالظهر ، فإن عمت فبالجبهة ، وعبارة الذكرى : ولو ربطت يد المكلف فهو عذر ( 2 ) .

ويحتمل في الموضعين كونه عاجزا عن الطهارة فيؤخر الصلاة ، كما لو عجز في

الوضوء أو الغسل عن عضو فصاعدا ولم يمكنه التيمم ، ولو عمت النجاسة جميع الأعضاء

فإن كانت متعدية فلا تيمم ، ولو أمكن تجفيفها فلا إشكال في الوجوب .

ولو كانت نجاسة محل الضرب يابسة لا تتعدى إلى التراب ، ونجاسة محل المسح

متعدية ففي صحة التيمم تردد من عدم التنصيص على مثله ، ومن أن طهارة المحل شرط

مع الإمكان لا مطلقا ، واعتبار عدم التعدي في محل الضرب لئلا يخرج التراب بتعدي

النجاسة إليه عن كونه طيبا .

وظاهر عبارة الذكرى ( 3 ) أن الحائلة كالمتعدية . وفيه نظر ، لجواز المسح على

الجبيرة ، وخصوصية النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا تعدت ، نعم لو أمكن إزالة الجرم

تعين ولو بنجاسة أخرى كالبول .

واعلم أن المصنف أهمل اشتراط طهارة محل الأفعال من الضرب والمسح ولا بد

منه ، ويبعد أن لا يرى اشتراط الطهارة فيها وإن تمكن من إزالة النجاسة .

قوله : ( ونزع خاتمه ) .

( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 58 حديث 205 . ( 2 ) الذكرى : 109 . ( 3 ) الذكرى : 109 .