جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٩٥

تكرر التيمم لو اجتمع الوضوء والغسل

تكرر التيمم لو اجتمع الوضوء والغسل

ويتكرر التيمم لو اجتمعا ،

العبارات للإشعار بهذا المعنى .

قوله : ( ويتكرر التيمم لو اجتمعا ) .

أي : الوضوء والغسل وذلك في غير الجنابة ، لأن المبدل منه القوي إذا كان

متعددا ، فالبدل الضعيف أولى بالتعدد ، وما رواه عمار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ،

وأبو بصير ، من أن تيمم الجنب والحائض سواء ( 2 ) لا ينافي هذا الحكم ، لأن المراد سواء

في الكيفية بالنظر إلى كون كل منهما بدلا من الغسل ، على أن التسوية لا تفيد العموم ،

فعلى هذا يجب على الحائض تيمم للغسل وآخر للوضوء ، وكذا أمثالها . ولو وجدت ماء

لإحدى الطهارتين استعملته وتيممت عن الأخرى ، ولو كفى للغسل لم يجز صرفه إلى

الوضوء .

ولو اجتمع حدث الجنابة مع غيره من الأحداث الكبرى ، فنوى بالتيمم

استباحة الصلاة من حدث الجنابة ، أو البدلية من غسلها ، فالظاهر أنه يجزئ عن تيمم

آخر ويباح له الدخول في الصلاة كما في الغسل ، ويظهر من عبارته اعتبار التعرض إلى

تعيين الحدث الآخر احتياطا ، حتى أن التيمم للجنابة إذا انفردت ، ظاهر عبارته أن

تيممها لا يجزئ عن الحدث الأصغر إلا مع التعيين ، بل الأحداث الصغرى إذا اجتمع

بعضها من بعض ظاهر عبارته أنها كذلك ، وهو مشكل لأن الاستباحة من حدث

يقتضي الاستباحة من غيره لأن المانع والمنع واحد ، وإلا لتعددت الطهارة ، أو لجاز

تعددها كما سبق تحقيقه في باب الوضوء .

ولو نوى الاستباحة من غير حدث الجنابة إذا اجتمع مع غيره من الأحداث

الكبرى ، فهل يجزئ - على القول بإجزاء الغسل عن غير الجنابة - عنه ؟ يحتمل ذلك لأن

التيمم كالغسل ، ولأن المانع وهو الحدث الذي يطلب رفعه لما كان أمرا واحدا فالمنع أمر

واحد ، فحيث نوى الاستباحة من واحد من الأحداث وجب أن يحصل له ، فيزول المنع

المترتب عليه وعلى غيره لأنه واحد . ويحتمل العدم ، لأن التيمم طهارة ضعيفة ، مع انتفاء

( 1 ) الفقيه 1 : 58 حديث 215 ، التهذيب 1 : 212 حديث 617 . ( 2 ) الكافي 3 : 65 حديث 10 ، التهذيب 1 : 212 حديث 616 .