جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

كيفية التيمم

كيفية التيمم

الفصل الثالث : في كيفيته :

وتجب فيه النية المشتملة على الاستباحة - دون رفع الحدث فيبطل

معه - والتقرب ، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه

قوله : ( الفصل الثالث : في كيفيته ويجب فيه النية المشتملة على

الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه ، والتقرب وإيقاعه لوجوبه أو ندبه ) .

وجوب النية في التيمم بإجماع علماء الإسلام إلا من شذ ( 1 ) ، ويدل عليه مع

ذلك ظاهر الآية ( 2 ) والحديث ( 3 ) ، ولا ريب في اعتبار قصد الاستباحة لامتناع حصولها

بدون النية دون الرفع ، فلو اقتصر عليه لم يصح لامتناع حصوله بالتيمم ، وإلا لما بطل إلا

به ، والاجماع على أن المتيمم إذا تمكن من استعمال الماء تطهر عن الحدث السابق .

ويحتمل الصحة لاستلزامه الاستباحة ، فيدخل تحت النية ، وهو ضعيف . ولو ضمه إلى

الاستباحة لغا وصحت النية ، وظاهر قوله في الكتاب : ( فيبطل معه ) عدم الصحة هنا

أيضا .

وفي الذكرى : لو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى الاستباحة ( 4 ) ،

وهو عجيب ، فإن المانع هو الحدث ، أعني النجاسة الحكمية التي إنما ترتفع بالوضوء أو

الغسل ، نعم يرتفع به المنع من الصلاة لحصول الإباحة به ، وكأنه أراد بالمانع المنع .

وأعجب منه قوله في البيان : لا رفع الحدث فيبطل ، إلا أن يقصد به رفع ما مضى ( 5 ) ،

فإن الفرض أنه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره ، ولو فرضناه دائم الحدث

لم يكن التيمم رافعا لحدثه الماضي وغيره ، وفي قواعده حاول كون التيمم رافعا

للحدث مطلقا ( 6 ) ، وهو غير واضح ، وما بين به ضعيف لا يحصل مطلوبه .

( 1 ) مثل الأوزاعي والحسن بن صالح ، انظر : المغني لابن قدامة 1 : 286 . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) التهذيب 4 : 186 حديث 519 ، أمالي الشيخ الطوسي 2 : 231 . ( 4 ) الذكرى : 107 . ( 5 ) البيان : 36 . ( 6 ) القواعد والفوائد 1 : 92 .