جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٨٦

حكم ما لو فقد التراب

ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا ، فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء .

سقوط الآخر ، وفيه نظر ، لأنه إن أراد وجوب المماسة من حيث هي كذلك فممنوع ، أو

لكونها جزءا من مفهوم الغسل الذي هو عبارة عن المماسة مع الجريان ، فمسلم ، لكن إنما

يجب مع إمكان الجزء الآخر ، لأن وجوبه إنما هو حال كونه جزءا لا مطلقا .

والأصح أنه إن لم يمكن استعمال الثلج في الوضوء والغسل بحيث يتحقق به

الغسل المشتمل على الجريان ، ولم يجد شيئا آخر يتيمم به فهو فاقد الطهورين ، وهو مختار

ابن إدريس ( 1 ) .

قوله : ( ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء

وقضاء ) .

أي : لو لم يجد ماء طاهرا ، ولا ترابا طاهرا ، حذف من الأول لدلالة الثاني عليه ،

فإن وجود النجس كعدمه ، وكذا المشتبه به ، لأن المطهر لا بد أن يكون طاهرا ، وليس

المراد ظاهر اللفظ ، لأن سقوط الصلاة إنما يتحقق إذا فقد المطهر بأنواعه من ماء وتراب ،

وغبار ووحل ، وكأنه اعتمد على ما أسلفه آنفا .

إذا عرفت ذلك ، فسقوط الأداء هو ظاهر مذهب أصحابنا ، لأن الطهارة شرط

للصلاة مطلقا لقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بطهور ) ( 2 ) وقد تعذرت ، فيسقط

التكليف بها لامتناع التكليف بما ليس بمقدور ، ويلزم من سقوط التكليف بالشرط

سقوط المشروط ، وإلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن انتفى خرج

المشروط مطلقا عن كونه مشروطا مطلقا ، وهو باطل .

أما سقوط القضاء فللأصحاب فيه قولان :

أحدهما - وهو الأصح ، واختاره المصنف ( 3 ) وجماعة - ( 4 ) : السقوط لانتفاء

المقتضي ، فإن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت ، ولأن الأداء لم يتحقق وجوبه ،

فلا يجب القضاء بطريق أولى .

( 1 ) السرائر : 26 . ( 2 ) الفقيه 1 : 22 حديث 67 ، التهذيب 2 : 140 حديث 545 . ( 3 ) التذكرة 1 : 63 ، المختلف : 149 . ( 4 ) منهم : المحقق في الشرائع 1 : 49 ، وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 68 .