جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

ما يجوز التيمم به ، وما لا يجوز

خالصا مملوكا أو في حكمه ، فلا يجوز التيمم بالمعادن ولا الرماد ولا النبات

قوله : ( مملوكا أو في حكمه ) .

لامتناع التصرف في المغصوب شرعا ، فلا يصح التيمم به للنهي المقتضي

للفساد ، ويندرج في حكم المملوك المأذون فيه صريحا وضمنا في الإذن في التصرف ،

وفحوى في الإذن في الدخول والجلوس ، ونحو ذلك عموما وخصوصا ، وبشاهد الحال

كالصحاري المملوكة حيث لا ضرر على المالك ، ولم يتحقق نهيه عنها ، والمسبل ، ومباح

الأصل ، والمستأجر مملوك المنفعة ، وفي حكمه المستعار ، ويندرجان في المأذون فيه .

ولو حبس المكلف في مكان مغصوب ولم يجد ماء مباحا ، أو لزم من استعماله

إضرار بالمكان تيمم بترابه الطاهر وإن وجد غيره ، لأن الإكراه أخرجه عن النهي ،

فصارت الأكوان مباحة لامتناع التكليف بما لا يطاق ، إلا ما يلزم منه ضرر زائد على

أصل الكون ، ومن ثم جاز له أن يصلي ، وينام ، ويقوم .

وحق الغير يتدارك بلزوم الأجرة بخلاف الطهارة بماء المكان المغصوب ، لأنه

يتضمن إتلافا غير مأذون فيه ولا تدعو إليه ضرورة ، نعم لو ربط في ماء مغصوب وتعذر

عليه الخروج ، ولم يلزم من الاغتسال به زيادة إتلاف أمكن القول بالجواز ، ولم أظفر في

ذلك بتصريح ، لكن عبارة الذكرى ( 1 ) تشعر بجواز التيمم بالمغصوب ، حيث تجوز

الصلاة .

قوله : ( فلا يجوز التيمم بالمعادن كالكحل ، والزرنيخ ، وتراب

الحديد ) .

ونحو ذلك ، لعدم وقوع اسم الأرض عليها .

قوله : ( ولا الرماد ) .

سواء كان رماد الخشب أو التراب لعدم تسميته أرضا ، ومثله النبات المنسحق

وغيره .

( 1 ) الذكرى : 22 .