جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

: عدم الوصول إلى الماء

فإن خالف ففي الإجزاء نظر .

وحكى المصنف في ذلك الإجماع في التذكرة ( 1 ) .

فلو كان معه ثوب يمكنه الاستغناء عنه حال الصلاة ويحتاج إلى لبسه في

غيرها ، ويخاف تعدي نجاسته إلى ما يضر به من ثياب وغيرها ، فالظاهر تقديمه لمثل

ما قلناه ، ولم أجد به تصريحا ، إلا أن إطلاق العبارة لا يأباه .

ولا يخفى أن محل التقديم ما إذا وجد ما يتيمم به ، فلو فقده فالواجب تقديم

الطهارة لانتفاء البدل حينئذ ، واشتراط الصلاة بالطهارة على كل حال ، بخلاف إزالة

النجاسة .

قوله : ( فإن خالف ففي الإجزاء نظر ) .

ينشأ من أنه منهي عن المأتي به لأنه مأمور بغسل النجاسة ، والأمر بشئ

يستلزم النهي عن ضده ، والنهي في العبادة يدل على الفساد .

وفي المقدمة القائلة : بأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده على الإطلاق

نظر ، لأنه إنما يستلزم النهي عن ضده العام ، وهو مطلق الترك الذي هو النقيض عند

أهل النظر ، لا مطلق الأضداد الخاصة كما هو مقرر في الأصول ، فلا يتم الدليل .

ولأن إزالة المانع أولى من تحصيل أحد الشرطين اللذين على البدل بعينه ، كذا

قيل وفيه أيضا ، لأنا نقول بموجبه ، لكن لا يلزم عدم إجزاء المأتي به ، وهو المطلب

بالاستدلال .

ومن أنه تطهر بماء مملوك مباح فيصح ، كذا قيل وفيه نظر لمنع كلية الكبرى ،

والأصح عدم الإجزاء لأنه عبارة عن الإتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به ، ولم يحصل

لأن الفرض أنه مأمور بالتيمم لا بالطهارة بالماء ، فيبقى في عهدة التكليف .

وكذا القول فيمن يخاف ضررا بينا باستعمال الماء إذا استعمله وأعرض عن

التيمم ، وبهذا البيان تظهر شدة ضعف أحد وجهي النظر . وفي التذكرة ها هنا قال :

وفي الإجزاء إشكال ، أقربه ذلك إن جوز وجود المزيل في الوقت ، وإلا فلا ( 2 ) ، وهو

حق إن أراد التجويز عادة ، لا مطلق التجويز عقلا ، فهو كمن أراق الماء في الوقت .

( 1 ) التذكرة 1 : 67 . ( 2 ) التذكرة 1 : 64 .