جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

: عدم الوصول إلى الماء

ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي ، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض

الأعضاء .

وغسل النجاسة العينية عن الثوب والبدن أولى من الوضوء مع

القصور عنهما ،

قوله : ( ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي ، فإن تعذر تيمم ،

ولا يغسل بعض الأعضاء ) .

كما يجب على فاقد الماء تحصيله بشراء ونحوه ، كذا يجب على واجد البعض

شراء الباقي لتوقف الواجب عليه ، ولأن أبعاض الواجب واجبة ، فإن تعذر تيمم .

ولا يغسل بعض الأعضاء عندنا لأن الطهارة لا يعقل تبعضها ، لأن المانع - وهو الحدث -

أمر واحد لا يرتفع إلا بمجموع الطهارة ، ولا يستعمل البعض ويتيمم عن باقي الأفعال ،

لانحصار الطهارة في الأقسام الثلاثة ، والملفقة ليست أحدها ، وهذا بخلاف ما لو كان

عليه طهارتان ، كما في غسل غير الجنابة من الأغسال . فوجد من الماء ما يكفي إحداهما ،

فإنه يستعمله ، ويتيمم عن الأخرى .

قوله : ( وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء

مع القصور عنهما ) .

كأنه احترز بالعينية عن الحكمية ، إذ لا يعقل تقديم إزالتها على الوضوء والغسل ،

وهو احتراز غير محتاج إليه لعدم توهم إرادتها ، ولأن مزيلها لا يقال له في عرفهم غسل مع

أن للعينية إطلاقات ، فربما أوهم معنى آخر .

ولا فرق بين البدن والثوب في تقديم غسل النجاسة عنهما على الطهارة ،

بشرط كون النجاسة غير معفو عنها ، والثوب مما يحتاج إلى لبسه في الصلاة ، إما لعدم

الساتر ، أو لضرورة البرد ونحوه بنزعه ، وذكر الوضوء خرج مخرج المثال فإن الغسل

كذلك .

والمراد بالأولوية : استحقاق التقديم لا الأفضلية ، لشهادة الاستعمال كذلك

كثيرا ، وما سيأتي من حكم المخالفة يعين ذلك ، وإنما وجب تقديم غسل النجاسة

حينئذ لأن الطهارة المائية لها بدل ، وإزالة النجاسة لا بدل لها ، ففيه جمع بين الواجبين ،