جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

: عدم الوصول إلى الماء

ما لم يضربه في الحال ، فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل . ولو لم يجد الثمن فهو

فاقد ،

قادرا دفعا للضرر ، نص عليه في الذكرى ( 1 ) وغيرها ( 2 ) .

والمراد بثمن المثل : ما يقتضيه الزمان والمكان لا أجرة تحصيل الماء ونقله ، لأنه

متقوم بنفسه .

ولو بذل بثمن غير مجحف إلى أجل يقدر عليه عند الحلول فقد صرحوا

بالوجوب ، لأن له سبيلا إلى تحصيل الماء . ويشكل بأن شغل الذمة بالدين الموجب

للمذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول ، وتعريض نفسه لضرر المطالبة ، وإمكان

عروض الموت له مشغول الذمة ضرر عظيم ، ونمنع وجود السبيل إلى الماء ، إذ المراد به

ما لا ضرر فيه . وفي حكمه الاقتراض للشراء . وتقدم النفقة على شراء ماء الطهارة ، أما

الدين ففيه نظر يعرف مما تقدم .

قوله : ( ما لم يضر به في الحال ، فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ) .

المتبادر من ( الحال ) هو الزمان الحاضر ، وينبغي أن يراد به حاله ، أي حال

نفسه ، فيجعل اللام عوضا عن المضاف إليه ليعم الضرر الحاضر والمتوقع ، باعتبار

الاحتياج إلى المال المبذول للماء في مستقبل الزمان ، حيث لا يتجدد مال عادة ، فإنه

لا يجب الشراء في الموضعين ، لأنا سوغنا ترك استعمال الماء لحاجته في الشرب ، فترك

بذله أولى ، فيكون حينئذ موافقا لما ذكره المصنف في التذكرة ( 3 ) وغيره ( 4 ) .

ولو جود بعض الماء فالقول في شراء الباقي كما سبق ، ولو أمكن الاكتساب

لتحصيل ثمن الماء وجب ، لأن الواجب المطلق يجب تحصيل شرطه بحسب المقدور .

قوله : ( ولو لم يجد الثمن فهو فاقد ) .

وكذا لو وجده ووجد الماء وامتنع مالكه من بذله بعوض وغيره ، ولا يجوز

مكابرته عليه لانتفاء الضرورة ، بخلاف الطعام في المجاعة .

( 1 ) الذكرى : 22 . ( 2 ) البيان : 33 . ( 3 ) التذكرة 1 : 63 . ( 4 ) منهم : الشهيد في الذكرى : 22 .