جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

: عدم الوصول إلى الماء

: عدم الوصول إلى الماء

الثالث : عدم الوصلة ، بأن يكون في بئر ولا آلة معه . ولو وجده بثمن

وجب شراؤه ، وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة

ومتى خشي العاقبة لم يجز استعمال الماء لوجوب حفظ النفس ، فإن استعمله

حينئذ ففي الإجزاء نظر أقربه العدم ، لعدم الإتيان بالمأمور به ، فيبقى في العهدة .

قوله : ( الثالث : عدم الوصلة بأن يكون في بئر ولا آلة معه ) .

لو قال : كأن يكون في بئر ولا آلة معه كان أولى ، لأن ظاهر العبارة الحصر

وليس بجيد ، والمراد بالآلة نحو الدلو والحبل ، ولو كان معه ثياب يمكنه ربط بعضها

ببعض بحيث يصل إلى ماء البئر ثم يعصرها ويتوضأ بماء ينفصل منها وجب وإن نقصت

قيمتها ، لأنه متمكن ، وكذا لو احتاج في ذلك إلى شق الثوب ، وقد نبه على ذلك في

المنتهى ( 1 ) ، نعم لا بد من التقييد بعدم لحوق الضرر بذلك .

قوله : ( ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا

كثيرة ) .

لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق بحسب الإمكان ، ولأمر أبي الحسن

عليه السلام بشراء ماء الوضوء بألف درهم لمن يجدها ( 2 ) ، من غير تقييد بمساواة

ثمن المثل .

وقال ابن الجنيد : لا يجب مع الزيادة للضرر ، ولجواز التيمم مع الخوف على

المال ( 3 ) .

وجوابه : أن الفرض عدم الضرر بالشراء .

والفرق بين الخوف على المال وموضع النزاع بالنص تارة ، وبكون بذل العوض

في الشراء مقدمة الواجب ، بخلاف الخوف ، لأن ذلك ضرر مقارن ، ولما يلزم من

الإهانة بنهب المال ، بخلاف ما يبذله المكلف باختياره .

ولو لزم من الشراء الإجحاف بالمال وتلف مقدار عظيم منه لم يجب ، وإن كان

( 1 ) المنتهى 1 : 137 . ( 2 ) الكافي 3 : 74 حديث 17 ، الفقيه 1 : 23 حديث 71 ، التهذيب 1 : 406 حديث 1276 . ( 3 ) نقله عنه في التذكرة 1 : 60 .