جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

: الخوف على النفس أو المال

الثاني : الخوف على النفس أو المال .

ولو ظن عدم دخول الوقت فأراقه ، ثم تبين الدخول فلا قضاء ، وكذا عكسه

وإن أثم ، وإنما يأثم ويجب القضاء إذا علم أو ظن عدم غيره ، فلو ظن وجود ماء آخر فتبين

العدم فلا شئ .

وفي حكم الإراقة مروره على نحو نهر ، وتمكنه من الشراء ، وقبول الهبة ، وحدثه

لو كان متطهرا ، أو جنابته عمدا إذا كان عنده ماء يكفيه للوضوء خاصة ، وهبته الماء

للطهارة ، بخلاف الشرب فإنه يجوز على ما يأتي .

ولا تصح الهبة هنا لعدم قبول العين للنقل ، ومثلها نحو البيع والصلح ، وعلى

القول بالإعادة يعيد هنا كل صلاة بقي هذا الماء في وقتها ، مع تمكنه من استعادته ،

لتوجه الخطاب باستعماله ، والظاهر أن الصوم كالصلاة في ذلك لاشتراطه بالطهارة ،

ولم أجد به تصريحا .

قوله : ( الثاني : الخوف على النفس ، أو المال ) .

لم يقيد النفس بكونها نفسه أو مطلقا ، وكذا المال ، لكن ظاهر قوله بعد : ( أو

عطش رفيقه . . . ) أن المراد نفسه وماله ، وقد كان الأولى له التعميم ، لأن الخوف على

مطلق النفس المحترمة ، والمال المحترم سواء كان ذلك له أم لغيره .

والمراد بالمحترم : ما لم يهدر إتلافه ، فالمرتد ، والخنزير والكلب العقور ، لا يعد

الخوف عليه عذرا في التيمم ، والخوف على البضع له ولغيره كالخوف على النفس بل

أحرى ، ومثله الخوف على العرض وإن لم يخف على البضع ، والخوف على الصبي

كالمرأة ، بل لو خيف على الدابة أمكن ذلك .

ولا فرق في الخوف بين أن يكون في طريقه حين ذهابه إلى الماء مثلا ، أو بعد

مفارقته من لا يستقل بالدفع عنه ، وخوف الحبس ظلما عذر ، ومنه المطالبة بحق هو عاجز

عن أدائه ، إما لعدم تمكنه من إثبات العجز ، أو لتغلب المطالب . ولو خاف القتل

قصاصا مع رجاء العفو بالتأخير ، إما بالدية أو مجانا فالظاهر أنه عذر لأن حفظ النفس

مطلوب .

ولا فرق في المال بين القليل والكثير على الظاهر ، لإطلاق الأمر بإصلاحه ،