جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٦٩

التيمم مسوغات التيمم : عدم الماء

ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد ، ولو صبه قبل الوقت لم يعد .

قوله : ( ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد ، ولو صبه قبل الوقت لم

يعد ) .

أما الحكم الثاني : فظاهر لعدم توجه الخطاب إليه حينئذ باستعمال الماء ، فلم

يكن مفرطا ، ومثله ما لو وهبه ، أو مر بماء فلم يتطهر به ، أو كان متطهرا فأحدث سواء

علم أو ظن وجود غيره أم لا ، وهل يفرق بين ما إذا وجبت الطهارة عليه لفائتة ، أو

منذورة ، ونحو ذلك ، أم لا ؟ لا أعلم في ذلك تصريحا .

ويمكن أن يقال : الوقت يتناول ما ذكر ، لأن كل صلاة واجبة تقتضي وقتا

إلا أنه بعيد ، لأن المتبادر من الوقت هو المضروب للصلاة ، وهو وقت الأداء .

وأما الحكم الأول : فلأنه بعد دخوله الوقت مخاطب بفعل الصلاة بالطهارة

المائية لأنه متمكن منها ، فإذا تيمم وصلى بعد الإراقة لم يخرج عن العهدة ، إذ لم يأت

بالمأمور به على وجهه ، فتجب الإعادة عند التمكن ، وهو يتم إن لم يكن مأمورا بالتيمم

والصلاة عند آخر الوقت ، أما مع الأمر به فيتعين الإجزاء .

فإن قيل : الإجزاء بالنسبة إلى الأمر بالتيمم ، أما بالنسبة إلى الأمر بالطهارة

المائية - وهو الأمر الأول - فلا ، فيبقى في عهدته .

قلنا : هذا يتم إن لم يكن التيمم بدلا من الطهارة المائية إذا لا يعقل وجوب

البدل والمبدل منه معا مع ثبوت البدلية ، فإنه لا معنى لها حينئذ ، ولانتقاضه بالإراقة في

الوقت مع ظن وجود غيره ثم يظهر الخطأ ، فإنه لا قضاء حينئذ ، مع أن الدليل ينساق هنا ،

واختار في التذكرة عدم القضاء ( 1 ) ، وهو ظاهر اختيار الذكرى ( 2 ) ، وفيه قوة ، والإعادة

أحوط .

وإذا قلنا بالإعادة فالواجب إعادة ما أراق الماء في وقتها ، واحدة كانت أو

متعددة ، ويحتمل إعادة العصر أيضا بالإراقة في وقت الاختصاص بالظهر لوجوبها عند

الفراغ بغير فصل ، وهو حينئذ مقطوع بطهارته .

( 1 ) التذكرة 1 : 66 . ( 2 ) الذكرى : 110 .