جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

التيمم مسوغات التيمم : عدم الماء

ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا ، أو فوت

الوقت ، وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد

فوات الوقت .

هذا ونظائره الجزم المستفاد من العادات ، وهل يكفي الظن القوي ؟ لا يبعد الاكتفاء به ،

لأن مناط أكثر الشرعيات الظن ، وقد يشهد لذلك تضاعيف كلام الأصحاب ، مثل

مسألة تنازع الواردين ، ومثل قوله في الذكرى : وتجوز النيابة في الطلب لحصول الظن ( 1 ) ،

وغير ذلك .

قوله : ( ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا ، أو

فوت الوقت ) .

المراد بالقرب : ما يعد قربا عادة ، بحيث لا يحصل بالسعي إليه مشقة كثيرة ،

ويكفي في خوف الضرر قول العارف ، وشهادة القرائن ، ولا فرق في خوف الضرر بينه

وبين غيره كما سيأتي .

أما خوف فوت الوقت ، فالظاهر أنه لا يكفي فيه إخبار العارف لاشتغال الذمة

يقينا باستعمال الماء ، فلا يسقط التكليف به إلا بيقين يعارضه ، ولو أخل بالسعي حتى

ضاق الوقت فتيمم وصلى أثم قطعا ، والظاهر الإجزاء لصدق الامتثال .

قوله : ( وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا

بعد فوات الوقت ) .

ظاهر العبارة أنه يتيمم لذلك مع السعة ويصلي ، وهو مشكل بناء على أن

العذر إذا كان مرجو الزوال إنما يجوز التيمم مع الضيق ، والعلم بأن النوبة لا تصل إليه

إلا بعد خروج الوقت على تقدير حصوله لا يقتضي عدم جواز حصول الماء بطريق آخر

لإمكان حصوله ببيع ، أو هبة ، ونحو ذلك ، وربما ظهر بطلان علمه الأول في ثاني الحال ،

وهذا أوجه ، وقد نبه عليه في المنتهى ( 2 ) .

( 1 ) الذكرى : 22 . ( 2 ) المنتهى 1 : 137 .