جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

التيمم مسوغات التيمم : عدم الماء

ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ، ولا إعادة وإن كان مخطئا

إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد ،

في الوقت ، خلافا لصاحب المعتبر ( 1 ) ، تعويلا على حسنة زرارة ، عن أحدهما عليهما

السلام ( 2 ) .

والظاهر أن المراد بها تحديد زمان الطلب لا مقداره ، لأن الطلب قبل الوقت

لا يجزئ لعدم توجه الخطاب حينئذ ، إلا إذا بقي في مكانه ولم يتجدد له شك مع

معارضتها بغيرها ( 3 ) .

ولو علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب فيه ، أو مطلقا فلا طلب

لانتفاء الفائدة ، وتحقق الشرط وهو عدم الماء ولو علمه أو ظنه في الزائد على النصاب ،

كخضرة وقرية وجب قصده قطعا ولو بأجرة ، لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق ، إلا

مع المشقة الشديدة .

وتجوز الاستنابة في الطلب ، وينبغي اشتراط عدالة النائب ويحتسب لهما ، لأن

إخبار العدل يثمر الظن ، ومتى فات بالطلب غرض مطلوب ، كما في الحطاب والصائد ، لم

يبعد القول بسقوط الطلب للضرورة ، ويجب طلب التراب لو فقده ، حيث يجب التيمم ،

لأنه شرط المطلق .

قوله : ( ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى ، ولا إعادة

وإن كان مخطئا ، إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد ) .

خالف الشيخ في ذلك ، فحكم بأن من أخل بالطلب وتيمم وصلى فتيممه

وصلاته باطلان للمخالفة ( 4 ) ، ورده المصنف وغيره بتحتم التيمم عند ضيق

الوقت ( 5 ) ، وامتثال المأمور به يقتضي الإجزاء ، أما لو كان تيممه مع السعة فكلام

الشيخ متجه .

( 1 ) المعتبر 1 : 393 . ( 2 ) الكافي 3 : 63 حديث 2 ، التهذيب 1 : 192 حديث 555 . ( 3 ) الكافي 3 : 64 حديث 3 ، التهذيب 1 : 202 حديث 587 ، الاستبصار 1 : 165 حديث 572 . ( 4 ) النهاية : 48 . ( 5 ) المختلف : 47 ، وانظر : المعتبر 1 : 393 .