جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

غسل المس

الثاني : ما لا يكون له جرم ولا عين يشار إليهما ، وينجس الملاقي له مع الرطوبة

كالبول اليابس في الثوب .

الثالث : ما يقبل التطهير وهو بدن الميت . ويقابلها العينية بالمعاني الثلاثة كما

سبق .

إذا تقرر هذا ، فالذي فهمه الشارح ولد المصنف من العبارة هو الاحتمال

الثاني ( 1 ) ، وكذا الفاضل السيد عميد الدين ، وليس بجيد ، أما أولا : فلأن كون نجاسة

الميت عينية أولا ، موضعه باب النجاسات ، وقد تقدم حكمه هناك ، والذي يجب أن

يبحث عنه في باب المس هو نجاسة بدن الماس ، وأما ثانيا : فلعدم صحة العبارة على

تقدير إرادة أي معنى كان من معاني الحكمية .

أما الأول : فلأن القول بأن نجاسة بدن الميت كنجاسة بدن الجنب قول

ضعيف عند الأصحاب ، إذ هو قول المرتضى ( 2 ) ، وعليه يتخرج عدم وجوب غسل

المس ، وعلى هذا التقدير يلزم أن يكون مقابل الظاهر في كلام المصنف ، هو أن نجاسة

بدن الميت عينية خبثية ، وهو باطل عند المصنف ، لأنه يرى أن نجاسة الميت عينية كما

سبق في باب النجاسات ويختار وجوب غسل المس ، فكيف يكون خلاف الظاهر

عنده ؟ .

وكذا على تقدير إرادة الثالث ، إذ يلزم على هذا التقدير أن يكون مقابل الظاهر

كون نجاسة الميت كنجاسة الكلب والخنزير ، وهو معلوم الفساد ، وأما المعنى الثاني

فظاهر عدم إرادته وعدم مطابقته .

وأيضا فلا يستقيم ما فرعه على كون النجاسة حكمية من أنه لو مسه بغير رطوبة ثم

لمس رطبا لم ينجس على شئ من التقديرات .

أما على الأول : فلأنه لا فرق في عدم تنجس الملاقي بين توسط الرطوبة وعدمها .

وأما على الأخيرين : فلأن النجاسة العينية أيضا كذلك ، فإن لامسها بغير

( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 66 . ( 2 ) نقله عن مصباحه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 66 ، والمحقق في المعتبر 1 : 348 .