جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

غسل المس

ولا تشترط الرطوبة هنا .

والظاهر أن النجاسة هنا حكمية ، فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم

ينجس .

قوله : ( ولا تشترط الرطوبة هنا ) .

المشار إليه ب‍ ( هنا ) هو ما سبق من وجوب الغسل بمس الميت ، وليس هو من

متممات حكم هذه المسائل الثلاث بدليل السياق ، فإن المطلوب بيان أحكام المس ،

وأيضا فإن قوله : ( والظاهر أن النجاسة هنا حكمية . . . ) يقتضي عدم تعدي النجاسة مع

اليبوسة ، فلو كان المراد عدم اشتراط الرطوبة في المسائل الثلاث تدافعا .

والمراد أن وجوب الغسل بمس الميت المذكور لا تشترط فيه رطوبة واحد من المحل

الملاقي وما يلاقيه من بدن الميت ، إذ ليس الحكم مقصورا على العضو الملاقي ، بل هو

شامل لجميع البدن ، فلا وجه لاشتراط الرطوبة ، لاستلزامه قصر الحكم على محلها ،

ولإطلاق النصوص ، ووجوب الغسل بالمس من غير تقييد بالرطوبة ، وإلى هذا المعنى

ترشد عبارة المنتهى ( 1 ) .

قوله : ( والظاهر أن النجاسة هنا حكمية ، فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس

رطبا لم ينجس ) .

المشار إليه ب‍ ( هنا ) قبل التأمل الصادق يحتمل أن يكون بدن الماس ، فيكون

التقدير : والظاهر أن نجاسة بدن الماس حكمية ، ويحتمل أن يكون بدن الميت فيكون

التقدير : والظاهر أن نجاسة بدن الميت حكمية ويكون التعرض إلى تحقيق نجاسته بكونها

حكمية في هذا الباب لكونه من متممات أحكامه .

وقبل الخوض في بيان الأصح من الاحتمالين ، لا بد من بيان معنى النجاسة

الحكمية ، وإن كان قد سبق العلم بها عند بيان أقسام العينية في أحكام النجاسات ،

وأقسامها ثلاثة :

الأول : ما يكون المحل الذي قامت به معها طاهرا لا ينجس الملاقي له ولو

بالرطوبة ، ويحتاج زوال حكمها إلى مقارنة النية لمزيلها .

( 1 ) المنتهى 1 : 128 .