جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

حرمة نبش القبر

والاستناد إلى القبر ، والمشي عليه .

حرمة نبش القبر

ويحرم نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ،

المقدسة ( 1 ) ) ، فعلى هذا القول بجواز النقل لا يخلو من قرب ، لكن يشترط أن لا يبلغ

الميت حالة يلزم من نقله هتكه ومثلته ، بأن يصير متقطعا ونحوه .

قوله : ( والاستناد إلى القبر والمشي عليه ) .

أي : يكره كل منهما ، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ، ونقل ذلك في

التذكرة عن علمائنا ، وأكثر أهل العلم ( 2 ) ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه

قال : ( لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه ، وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من

أن يجلس على قبر ( 3 ) ) ، والمراد به المبالغة في الزجر .

ولا ينافي ذلك ما رواه الصدوق ، عن الكاظم عليه السلام : ( إذا دخلت

المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ، ومن كان منافقا وجد ألمه ( 4 ) ) ،

لإمكان أن يراد الدخول لأجل الزيارة .

قوله : ( ويحرم نبش القبر ) .

تحريم النبش في الجملة إجماعي ، واستثني مواضع :

أ : إذا صار الميت رميما اتفاقا ، ويختلف ذلك باختلاف الأهوية والترب ،

ومع الشك يرجع فيه إلى أهل الخبرة ، فلو ظن ذلك وظهر بقاؤه وجب طمه كما كان ،

ولا فرق في جواز النبش بعد صيرورته رميما بين كون النبش لدفن غيره ، أو لمصلحة

أخرى ، ولا بين كون ذلك في المسبلة أو المملوكة للغير إذا أعارها للدفن ، ومتى علم

صيرورته رميما لم يجز تصويره بصورة المقابر في الأرض المسبلة لأنه يمنع من الهجوم على

الدفن فيه .

ب : إذا دفن في أرض مغصوبة أو مشتركة ولم يأذن الشريك فإن للمالك

( 1 ) صحيح البخاري 2 : 113 . ( 2 ) التذكرة 1 : 56 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 666 حديث 96 ، ومسند أحمد : 2 : 311 - 312 ، وسنن ابن ماجة 1 : 499 حديث 1566 ، وسنن البيهقي 4 : 79 . ( 4 ) الفقيه 1 : 115 حديث 539 .