جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

ما يستحب فيه

واللحد مما يلي القبلة ، وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ،

إجماعا منا ، وأكثر الأخبار إلى الترقوة ( 1 ) ، ولا يعمق فوق ثلاث أذرع ، لخبر

السكوني ، عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، ولو تعذر الحفر

لصلابة الأرض ونحوها وجب نقله إلى ما يمكن حفره ، فإن تعذر أجزأ البناء عليه إذا

حصل به مقصود الدفن ، ولا يجزئ اختيارا لأنه خلاف المعهود .

قوله : ( واللحد مما يلي القبلة ) .

أي : يستحب اللحد عندنا ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( اللحد لنا ، والشق

لغيرنا ) ( 3 ) . والمراد باللحد : أنه إذا بلغ الحافر أرض القبر حفر في حائطه مكانا يوضع

فيه الميت ، وليكن مما يلي القبلة استحبابا ، قاله الأصحاب . ويستحب كونه واسعا

مقدار ما يجلس فيه .

وهذا في غير الرخوة ، أما فيها فيستحب الشق خوفا من انهدامه ، ولو عمل حينئذ

شبه اللحد من بناء في قبلته ، فقد قال في المعتبر : إنه أفضل ( 4 ) ، وحكاه في الذكرى عن

ظاهر ابن الجنيد ( 5 ) .

قوله : ( وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه ) .

رواه إسحاق بن عمار ( 6 ) ، وأبو بصير ، عنه عليه السلام ( 7 ) ، وفي خبر حفص بن

البختري ( 8 ) ، وغيره عنه عليه السلام : ( يشق الكفن من عند رأسه ) ( 9 ) .

ورده في المعتبر لمخالفته لما عليه الأصحاب ، ولأن فيه إفسادا للمال على وجه لم

تثبت شرعيته ( 10 ) .

( 1 ) الكافي 3 : 165 باب حد حفر القبر ، الفقيه 1 : 107 حديث 498 ، التهذيب 1 : 451 حديث 1469 . ( 2 ) الكافي 3 : 66 حديث 4 ، التهذيب 1 : 451 حديث 1466 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 496 حديث 1554 . ( 4 ) المعتبر 1 : 296 . ( 5 ) الذكرى : 65 . ( 6 ) التهذيب 1 : 457 حديث 1492 . ( 7 ) التهذيب 1 : 450 حديث 1463 . ( 8 ) التهذيب 1 : 458 حديث 1493 . ( 9 ) الكافي 3 : 196 حديث 9 . ( 10 ) المعتبر 1 : 301 .