جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

حكم تعدد الجنائز

والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة ، وتجزئ الواحدة

القطع - لعموم : ( ولا تبطلوا ) ( 1 ) ، إن لم يكن في المسألة إجماع ، فإن كثيرا من عبارات

الأصحاب متضمنة للقطع ، إلا أن ذلك لا يعد إجماعا ، وتوقفه في الحكم يشعر بعدم

الظفر به ، نعم لو خيف على الجنائز جاز القطع جزما .

وأما ما ذكره من التشريك بين الجنازتين فيما بقي من التكبير ، فغير مستفاد

من الرواية أصلا ، بل كما يحتمله يحتمل الإكمال على الأولى ، والاستئناف على الثانية ،

ولما فهم من ظاهر الرواية التشريك استشكله بعدم تناول النية للثانية ، وصحة العمل

متوقفة على النية ، ثم احتمل الاكتفاء بإحداث النية من الآن ، وما ذكره مبني على

ما قد عرف ضعفه ، وإن كانت عبارة ابن الجنيد ( 2 ) ، وتأويل الشيخ ( 3 ) ، ورواية جابر :

( إن رسول الله صلى الله عليه وآله كبر إحدى عشرة ، وسبعا ، وستا ) ( 4 ) ، بالحمل على

حضور جنازة أخرى ، موافقين لما ذكره .

والذي يقتضيه النظر عدم القطع إلا عند الضرورة إن لم يكن فيه خروج عن

الإجماع ، ومتى قلنا بالتشريك ، فهل يفرق كون إحدى الصلاتين واجبة والأخرى

مندوبة أم لا ؟ ظاهر كلامه عدم الفرق ، وهو يتم إذا قلنا باعتبار إحداث النية من الآن .

قوله : ( وتجزئ الواحدة ) .

ظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين استواء الصلاة بالنسبة إليهما في الوجوب

والندب وعدمه ، فيجمع في النية بين الوجهين بالتقسيط كما احتمله في التذكرة ( 5 ) ،

ويشكل بأن فعلا واحدا لا يكون واجبا ومستحبا .

ويلوح من الذكرى ( 6 ) ، الميل إلى الاكتفاء بنية الوجوب ، ولا أستبعده تغليبا

لجانب الأقوى . ولا يلزم من عدم الاكتفاء بنية الوجوب في الندب استقلالا عدم

( 1 ) محمد ( صلى الله عليه وآله ) : 33 . ( 2 ) حكاه في الذكرى : 64 . ( 3 ) التهذيب 3 : 316 ذيل الحديث رقم 981 . ( 4 ) التهذيب 3 : 316 حديث 981 ، الاستبصار 1 : 474 حديث 1838 . ( 5 ) التذكرة 1 : 50 . ( 6 ) الذكرى : 64 .