جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

صلاحية كل الأوقات لها

صلاحية كل الأوقات لها

المطلب الخامس : في الأحكام

كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة إلا عند

تضيق الحاضرة .

عليهما السلام ، ولا عموم له كما علم . ولو تغير المصلي لم يكره إلا أن ينافي التعجيل .

ويتخير في المعادة بين نية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل ، والندب اعتبارا بسقوط الفرض .

قوله : ( كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد

الخمسة ) .

لأنها ذات سبب ، وللأخبار الواردة بعموم الإذن في فعلها في جميع

الأوقات ( 1 ) ، والمتبادر من الصلاحية عدم المنع منها ، والمراد بالخمسة : الأوقات التي

يكره ابتداء النوافل فيها ، وفيه رد على بعض العامة المانع من فعلها حينئذ ، لكن لا دلالة

له على نفي الكراهية لأن الصلاحية أعم من ذلك ، وحينئذ فلا يحصل المطلوب من

العبارة ، أعني : نفي الكراهية في هذه الأوقات ، إلا أن يريد مجرد الرد على بعض العامة

المانعين منها حينئذ .

وحملها على استواء الطرفين بعيد ، وفي العبارة فساد ، فإن ضمير ( كانت )

للأوقات وهو اسمها ، و ( أحد الخمسة ) خبرها ، المفرد لا يخبر به عن الجمع كما لا يخفى .

قوله : ( إلا عند تضيق الحاضرة ) .

أي : فتقدم الحاضرة لانتفاء الصلاحية حينئذ ، وهو شامل لما إذا تضيقت

الحاضرة خاصة ، وما إذا تضيقتا معا .

وقد اختلف كلام الأصحاب في الفرض الثاني ، فاختار ابن إدريس تقديم

( 1 ) الكافي 3 : 180 حديث 1 ، 2 ، التهذيب 3 : 320 حديث 994 - 1000 ، الاستبصار 1 : 469 باب وقت الصلاة على الميت .