جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

أولى الناس بالصلاة على الميت

والفقيه العبد أولى من غيره الحر ، ولو تساووا أقرع .

ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها ،

وإمام الأصل أولى من كل أحد . والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدمه

الولي .

قوله : ( والفقيه العبد أولى من غيره الحر ) .

هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب هكذا ، وهو مشكل إن أريد به

الأولوية المستندة إلى ثبوت الولاية ، إذ العبد لا إرث له ، فلا ولاية له ، وإن أريد

بأولويته أفضلية تقدم الولي له فهو صحيح ، إلا أنه خلاف المتبادر من كلامهم ،

والظاهر أن مرادهم الأول ، بدليل أنهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي له ،

لكن يتعين إرادة المعنى الثاني ليصح الكلام ، ولا يمتنع تنزيل العبارة عليه ، باعتبار ما

فسرنا به ضمير ( ولو تعددوا ) .

قوله : ( ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم

يستجمعها ) .

أي : لا يجوز ذلك وإن لم يستجمع الولي الشرائط ، لاختصاص حق التقدم

بالولي ، والتقييد بالمكلف ليخرج غيره ، فإنه إذا لم يكن الولي مكلفا لكونه صغيرا

ونحو ذلك يسقط اعتبار إذنه ، وربما أشعرت العبارة بعدم اعتبار إذن من في طبقة

أخرى بعدي ( 1 ) ممن له استحقاق الولاية والإرث ، وقد سبق الكلام على ذلك .

قوله : ( وإمام الأصل أولى من كل أحد ، فلا يحتاج إلى إذن الولي ) .

لقول الصادق عليه السلام : ( إذا حضر الإمام الجنازة ، فهو أحق الناس

بالصلاة عليها ) ( 2 ) ، وقال الشيخ في المبسوط يحتاج ( 3 ) لخبر السكوني ( 4 ) ، وفي الدلالة

والسند ضعف .

( 1 ) هكذا وردت في النسخ الخطية ، ولعل الصحيح : بعد من ، أو : بعدها ممن . ( 2 ) الكافي 3 : 177 حديث 4 ، التهذيب 3 : 206 حديث 489 . ( 3 ) المبسوط 1 : 183 . ( 4 ) التهذيب 3 : 206 حديث 490 .