جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

الصلاة على الميت من تجب الصلاة عليه ومن تستحب

والصدر كالميت . والشهيد كغيره ، ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن

علم الموت ، ولا على الغائب . ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على

الجميع وأفرد المسلمون بالنية .

قوله : ( ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت ) .

رد بذلك قول جمع من العامة ، بأن الصلاة على الأبعاض - ولو غير الصدر -

واجبة .

قوله : ( ولا على الغائب ) .

المراد به من لم يشاهده المصلي حقيقة ولا حكما ، أو من كان بعيدا بما لو تجر

العادة به ، والمتبادر من الغائب هو المعنى الثاني ، وإن كان قد ذكر كلا من المعنيين في

الذكرى ( 1 ) واعتبرنا في المعنى الأول نفي المشاهدة بالاعتبارين ، لئلا ترد الصلاة على

القبر ، فإن الميت في حكم المشاهد .

لكن لا بد أن يعلم أن الصلاة مع الحائل المانع من المشاهدة نحو القبر لا يجوز

اختيارا ، ولو اضطر إلى الصلاة على الميت من وراء جدار ففي الصحة تردد نظرا إلى

المعهود ، والتفاتا إلى جواز الصلاة على القبر .

قوله : ( ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على الجميع وأفرد

المسلمين بالنية ) .

المراد بذلك عند الاشتباه ، وإن كان قوله : ( امتزج ) مطلقا ، والمراد بإفراد

المسلمين بالنية إيقاع الصلاة على المسلمين من هؤلاء ، وفي إطلاق كون ذلك صلاة

على الجميع توسع ، وإنما وجب ذلك لتوقف الواجب عليه ، والمروي عن الصادق

عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر ، أي

صغيره ، وقال : ( لا يكون إلا في كرام الناس ) ( 2 ) قال في الذكرى : فحينئذ يمكن

العمل به في الصلاة في كل مشتبه ، لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد ( 3 ) .

( 1 ) الذكرى : 54 . ( 2 ) التهذيب 6 : 172 حديث 336 . ( 3 ) الذكرى : 54 .