جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

كيفية التكفين ، وما يستحب فيه وما يكره

والمراد بقوله : ( أولا ) تقدمه على كل حق ، وهو واضح في الديون المتعلقة

بالذمة قبل الموت ، فإن تعلقها بالتركة متأخر عن الموت ، فلا تزاحم الكفن وإن كان

الميت مفلسا .

أما المرهون والجاني ففي أخذ الكفن منهما تردد من أن مقتضى الرهن والجناية

الاختصاص ، ومن بقائهما على الملك ، وإطلاق تقديم الكفن على الدين في الأخبار ( 1 )

وكلام الأصحاب ، ويمكن الفرق بين المرهون والجاني ، لأن المرتهن إنما يستحق من

قيمته ولا يستقل بالأخذ بخلاف المجني عليه .

ويمكن الفرق بين كون الجناية ، خطأ وعمدا والحكم موضع تردد ، وإن كنت

لا أستبعد تقديم الكفن في الرهن ، وهذا إذا لم تكن الجناية أو الرهن بعد الموت ، فإن

الكفن مقدم حينئذ جزما .

ولا يخفى أن المراد بقوله : ( من صلب المال ) أنه لا يحسب من الثلث ، وهذا في

الواجب خاصة دون ما زاد ، فإنه مع الوصية من الثلث ، وبدونها موقوف على تبرع

الوارث .

ولو أوصى بإسقاطه فالوارث بالخيار ، وقيل : تنفذ وصيته ، والمعقول منه منع

الندب من الوارث وغيره ، وليس بشئ .

ولو ضاقت التركة عن الكفن فالممكن ، ولو أمكن ثوبان فاللفافة لا بد منها ،

ويبقى تقديم كل من الآخرين محتملا ، المئزر لسبقه ، والقميص لأنه مئزر وزيادة . ولو

قصر عنه غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش ونحوه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله

ببعض أصحابه ( 2 ) . ولو كثر الموتى وقلت الأكفان ، قيل : يجعل اثنان وثلاثة في ثوب

واحد ، ومال إليه في المعتبر ( 3 ) ، وهو مروي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله في قتلى

أحد من طرق العامة ( 4 ) ، ولا يخفى أن الديون مقدمة على الوصايا ، وهما مقدمان على

( 1 ) الكافي 7 : 23 باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ، الفقيه 4 : 143 حديث 488 ، التهذيب 9 : 171 حديث 698 . ( 2 ) صحيح البخاري 2 : 98 كتاب الجنائز . ( 3 ) المعتبر 1 : 331 . ( 4 ) سنن الترمذي 2 : 241 حديث 1021 كتاب الجنائز .