جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

كيفية التكفين ، وما يستحب فيه وما يكره

وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل المال ، ثم الديون ، ثم الوصايا ، ثم الميراث .

ويشكل بأنه لو ملك شيئا قبل تكفينها تعلق الوجوب به وسقط عن تركتها ،

ولو أعسر عن البعض أخذ من تركتها . ولو ماتا معا لم يجب كفنها لخروجه عن

التكليف ، صرح به في الذكرى ( 1 ) ، بخلاف ما لو مات بعدها .

ولو لم يكن إلا كفن واحد فالظاهر اختصاصه به لأنه لم يتعين لها ، والوجوب

السابق يسقط لطروء عجزه بموته المقتضي لتقدمه بكفنه على جميع الديون ، وظاهر أنها لو

أوصت بالكفن في موضع وجوبه عليه كان من ثلث مالها ، وهنا مباحث :

أولا : المملوك كالزوجة بل أولى ، لأن كفنه مؤنة محضة ، وكذا مؤن تجهيزه ،

ولا فرق بين القن وغيره حتى المكاتب ، لأن الكتابة بالنسبة إليه تبطل بالموت ، ولو

كانت مطلقة وأدى شيئا وجب من الكفن على المولى بقدر ما بقي منه رقا .

ثانيا : لا يلحق واجب النفقة بالزوجة للأصل ، ووجوب الانفاق حال الحياة

انتفى بالموت .

ثالثا : لو كان مال الزوج مرهونا لم يجب عليها كفنها لامتناع تصرفه بالرهن ، إلا

أن يبقى بعد الدين بقية فيجب التوصل إلى صرفها في الكفن بحسب الممكن شرعا كما في

نفقة الزوجة .

رابعا : لو وجد الكفن ويئس منها أمكن كونه ميراثا لثبوت استحقاقها له ،

ويمكن اختصاص الزوج به لعدم القطع بخروجه عن ملكه .

قوله : ( ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون ، ثم الوصايا ، ثم

الميراث ) .

لا خلاف بين علمائنا في ذلك ، وعليه أكثر العامة إلا من شذ منهم ،

ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله في الذي وقصت به راحلته : ( كفنوه في

ثوبه ) ( 2 ) ، ولم يسأل عن ثلثه ، ولأن الإرث بعد الدين والمؤنة قبله ، وليس الوجوب

منحصرا في ساتر العورة .

( 1 ) الذكرى : 51 . ( 2 ) الذكرى : 50 وفيه : بثوبيه ، صحيح البخاري 2 : 96 كتاب الجنائز وفيه : بثوبين .