جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

كيفية التكفين ، وما يستحب فيه وما يكره

وأن يجعل بين أليتيه قطنا ، وإن خاف خروج شئ حشا دبره ،

رفع الحدث ، إلا أن ينزل ذلك على استحباب الوضوء مطلقا ، وأن الأفضل كونه وضوء

الصلاة .

الثاني : أنه سبق في كلام المصنف ، أنه لو توضأ ناويا ما يستحب له الوضوء

كقراءة القرآن ، فالأقوى الصحة ، والمفهوم من الصحة هنا هو كونه مبيحا للصلاة ،

وتعليلهم يدل عليه ، فيكون ما ذكره رجوعا عن ذلك .

الثالث : أنه قد سبق في بحث الوضوء اشتراط نية الرفع أو الاستباحة فيه ،

ومقتضى ذلك أنه لو لم ينو واحدا منهما لم يكن وضوء صحيحا ، وكذا يستفاد من قوله

في مسألة نية قراءة القرآن : إذ المقابل للصحة هو الفساد ، فمقتضاه إن حصلت الإباحة

كان صحيحا وإلا فهو فاسد ، والمعلوم من عبارته هنا خلاف ذلك ، وإلا لم تحصل

بالوضوء الخالي من الأمرين فضيلة التكفين أصلا .

ويمكن تنزيل كلامه على أن اشتراط نية أحد الأمرين لتحقق الاستباحة لا

لكونه وضوء معتبرا في الجملة ، ويكون المراد بالصحة الصحة بالإضافة إلى الصلاة

ونحوها ، فبكونه مبيحا لها يعد صحيحا ، وبعدمه يعد فاسدا ، ولا بأس بهذا التنزيل ، إذ

لا دليل يدل على فساد الوضوء لخلوه من الأمرين ، نعم لا يكون مبيحا ، وينبغي أن

يلحظ هذا البحث لأني لم أظفر في كلام أحد على شئ يحققه .

قوله : ( وأن يجعل بين أليتيه قطنا ) .

وليكن عليه الحنوط ، كما في خبر يونس عنهم عليهم السلام ، وكذا على قبله

رواه أيضا ( 1 ) ، وفي القاموس : الإلية العجيزة أو ما ركب العجز من شحم أو لحم ، ولا

تقل ألية ولا لية ( 2 ) ، وفي الصحاح : إذا ثنيت قلت إليان ، فلا تلحقه التاء ( 3 ) .

قوله : ( وإن خاف خروج شئ حشا دبره ) .

أما استحباب الحشو في الدبر فقد ورد في خبر يونس عنهم عليهم السلام ( 4 )

( 1 ) الكافي 3 : 141 حديث 5 ، التهذيب 1 : 301 حديث 877 . ( 2 ) القاموس 4 : 300 مادة ( إلي ) . ( 3 ) الصحاح 6 : 2271 مادة ( ألا ) . ( 4 ) الكافي 3 : 141 حديث 5 ، التهذيب 1 : 301 حديث 877 .