جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

مقدار الكفن

وفي الضرورة واحدة .

ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب ،

ثلاثة أثواب هو مذهب أكثر أصحابنا ( 1 ) ، لقول الباقر عليه السلام : ( إنما الكفن

المفروض ثلاثة أثواب ) ( 2 ) وقال سلار : تجزئ قطعة واحدة للأصل ( 3 ) ، وهو ضعيف .

ويراعى في هذه الأثواب التوسط ، ففي الجنس يراعى الأوسط باعتبار اللائق

بحال الميت عرفا ، فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب ، وإن ماكس الورثة ، أو كانوا

صغارا ، حملا لإطلاق اللفظ على المتعارف .

وفي القدر يجب في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة بحيث يسترهما لأنه

المفهوم منه ، ويجوز إلى القدم بإذن الوارث أو وصية الميت حيث تنفذ ، وفي القميص أن

يكون إلى نصف الساق ، ويجوز إلى القدم مطلقا لأنه الغالب ، وفي اللفافة أن تشمله من

قبل رأسه ورجليه بحيث تشد ، ويعتبر في الجميع شمولها البدن في جانب العرض ،

وينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر ، كما تشهد به

الأخبار ( 4 ) ، ويشعر به كونها لفافة فوق الجميع .

وهل يشرط أن يكون كل واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في

الصلاة ، أم يكفي حصول الستر بالمجموع ؟ الظاهر الأول لأنه المتبادر من الأثواب ، ولأنه

أحوط ، وإلى الآن لم أظفر في كلام الأصحاب بشئ في ذلك نفيا ولا إثباتا .

قوله : ( وفي الضرورة واحدة ) .

يقدم اللفافة ثم القميص ثم المئزر .

قوله : ( ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب ) .

وكذا تزاد المرأة ، وما سيأتي من عبارته يشعر بذلك .

والحبرة - بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة - ثوب يمني ( 5 ) ، وعبرية - بكسر

( 1 ) منهم : الشيخ في الخلاف 1 : 164 مسألة 26 كتاب الجنائز ، والمحقق في المعتبر 1 : 279 ، والشهيد في الذكرى : 46 . ( 2 ) الكافي 3 : 144 حديث 5 ، التهذيب 1 : 292 حديث 854 . ( 3 ) المراسم : 47 . ( 4 ) الكافي 3 : 143 حديث 1 ، التهذيب 1 : 305 ، 306 حديث 887 ، 888 . ( 5 ) الصحاح 2 : 621 مادة ( عبر ) .