جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

التكفين ما يجوز التكفين فيه وما يحرم

التكفين ما يجوز التكفين فيه وما يحرم

الفصل الثاني : في التكفين ، وفيه مطلبان :

الأول : في جنسه وقدره ، وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه ، فيحرم

في الحرير المحض .

وغيره ( 1 ) ، وفصل بما ذكره المصنف جماعة لاستبقاء الكفن ، والنهي عن إتلاف المال ،

وعلى هذا فإنما يقرض في القبر إذا تعذر غسلها ، وعن الصدوق إذا قرضت مد أحد

الثوبين على الآخر ليستر المقطوع ( 2 ) .

ولو تفاحشت النجاسة بحيث يؤدي القطع إلى إفساد الكفن وهتك الميت

وتعذر الغسل ، فالظاهر عدم القطع لامتناع إتلاف الكفن على هذا الوجه ، وقد نبه على

ذلك شيخنا الشهيد ( 3 ) .

قوله : ( الأول : في جنسه وقدره ، وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه

فيحرم في الحرير المحض ) .

الضمير في ( جنسه وقدره ) للكفن المدلول عليه بالتكفين ، والأولى أن يكون

الضمير في شرطه للكفن أيضا ، وتكون الجملة مسوقة لبيان الجنس ، ولا يحسن جعل هذا

الضمير للجنس إذ يصير التقدير حينئذ : وشرط الجنس أن يكون من الذي تجوز الصلاة

فيه .

إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله : ( مما تجوز الصلاة فيه ) كون الجواز

للرجال ، إذ لا يجوز التكفين في الحرير للرجل ولا للمرأة باتفاقنا ، حكاه في الذكرى ( 4 )

ولثبوت النهي عنه في خبر كسوة الكعبة ( 5 ) ، مع تجويز البيع والهبة .

ويخرج عنه المغصوب والنجس ، وجلد ووبر ما لا يؤكل لحمه ، فلا يجوز في

شئ من ذلك قطعا ، ويندرج فيه نحو وبر ما يؤكل لحمه ، فيجوز التكفين فيه كما صرح

( 1 ) الكافي 3 : 156 حديث 3 ، التهذيب 1 : 450 حديث 1458 . ( 2 ) الفقيه 1 : 92 . ( 3 ) الذكرى : 50 . ( 4 ) الذكرى : 46 . ( 5 ) الكافي 3 : 148 حديث 5 ، الفقيه 1 : 90 حديث 416 ، التهذيب 1 : 434 حديث 1391 .