جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

كيفية الغسل

ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي .

قوله : ( ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح ) .

هذا هو أصح الوجهين ، لأن الواجب تغسيله بماء وسدر وبماء وكافور ، كما تقدم

في خبر سليمان بن خالد ( 1 ) فالمأمور به شيئان ، فإذا تعذر الخليطان ، أو أحدهما بقي الأمر

بتغسيله بالماء كما كان ، ويؤيده قوله عليه السلام : ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) ( 2 ) ،

وقوله عليه السلام : ( فاتوا منه ما استطعتم ) ( 3 ) .

وعلله في المختلف بأنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئته - وهي كون الأولى

بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ، والثالثة بالقراح - فيكون مطلق الغسلات واجبا ،

لاستلزام وجوب المركب وجوب أجزائه ( 4 ) . وفيه نظر ، لأن اللازم وجوب أجزائه حين

هي أجزاؤه لا مطلقا ، والماء عند تعذر السدر ليس جزءا لماء السدر ، فلا يلزم وجوبه .

والوجه الثاني : الاجتزاء بغسلة واحدة لتعذر ما سواها ، فيمتنع التكليف به ،

ويضعف بأن المتعذر هو الخليط خاصة ، فيسقط .

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنه لا بد من تمييز الغسلات بعضها عن البعض الآخر ،

لوجوب الترتيب بينها ، وذلك بالنية ، بأن يقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر ،

وكذا في ماء الكافور .

ولو مس الميت ماس بعد هذا الغسل ، فالظاهر وجوب الغسل عليه ، لعدم

تغسيله على الوجه المعتبر لأن هذا غسل ضرورة ، ولهذا تجب إعادته على الأصح إذا

أمكن تغسيله على الوجه المعتبر قبل الدفن ، وكذا القول في كل غسل شرع للضرورة ،

ومثله التيمم بطريق أولى .

فرع :

قال في الذكرى : لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولى القراح لأنه أقوى في

( 1 ) التهذيب 1 : 446 حديث 1443 . ( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 58 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 975 حديث 412 . ( 4 ) المختلف : 43 .