جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

حكم من وجب قتله

فإن جرد كفن خاصة .

حكم من وجب قتله

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال ، والتكفين

والتحنيط ويجزئ .

قوله : ( فإن جرد كفن خاصة ) .

أي : ولا يغسل ، والمستند فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة لما جرد ( 1 ) .

قوله : ( ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال ) .

وجوب القتل أعم من أن يكون في حد أو قصاص ، والنص عن الصادق

عليه السلام ورد في المرجوم والمرجومة : أنهما يغتسلان ، ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل

ذلك ( 2 ) ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، الحديث . والآمر له هو الإمام أو نائبه قال في

الذكرى : ولا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب ، والحق بهم كل من وجب عليه

القتل ، للمشاركة في السبب ( 3 ) وهو ظاهر العبارة .

ويجب في هذا الغسل ما يجب في غسل الميت ، فيغتسل ثلاثا على إشكال ينشأ

من أنه غسل الحي والأمر لا يقتضي التكرار ، ومن أن المأمور به غسل الأموات بدليل

التحنط ولبس الكفن ، فلا بد من الغسلات الثلاث وهو الأصح ، ولا يقدح في

الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخر ، واحتمل مساواته لغسل الجنابة في الذكرى ( 4 ) ،

وهو ضعيف للأصل .

ولا يدخل تحته شئ من الأغسال الواجبة ، بل يتعين فعل ما وجب منها ، ولا

يعاد الغسل بعد قتله ، ولا يجب بمسه الغسل لصدق غسل الأموات ، ولو سبق موته

وجبت الإعادة ، ويجب بمسه الغسل حينئذ ، ولو قتل بسبب آخر فكذلك أيضا ، سواء

بقي الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم أو لا كما لو عفي عن القود ، لأن الظاهر وجوب

التجديد لأصالة عدم إجزاء الغسل للسبب الآخر .

( 1 ) الكافي 3 : 210 حديث 1 ، التهذيب 1 : 331 حديث 969 . ( 2 ) الكافي 3 : 214 حديث 1 ، التهذيب 1 : 334 حديث 978 . ( 3 ) الذكرى : 42 . ( 4 ) الذكرى : 42 .