جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

تغسيل كل مظهر للشهادتين

تغسيل كل مظهر للشهادتين

ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا ، عدا الخوارج

والغلاة ،

خمس سنين مجردا ، والصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ( 1 ) ، وفي الجميع

ضعف ، وفي التذكرة نقل الإجماع على تغسيل ابن ثلاث سنين وبنت ثلاث ( 2 ) ،

والنص يؤيده ( 3 ) .

والظاهر من إطلاق النص والأصحاب كون كل منهما مجردا عدم وجوب ستر

العورة ، وهو متجه ، وإلا لحرم تجريد البنت لأن جميع بدنها عورة ، ولانتفاء الشهوة في

مثل ذلك ، وقد صرح في الذكرى بعدم الوجوب في الطفل إذا غسله النساء ( 4 ) ،

وكذا في التذكرة ( 5 ) .

ولا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز ، فلا بد من كون الغسل واقعا قبل

تمامها بحيث يتم بتمامها ، فإطلاق ابن ثلاث يحتاج إلى التنقيح ، إلا أن يصدق على

من شرع في الثالثة أنه ابن ثلاث . واعلم أن المصنف لو قدم جواز تغسيل المرأة ابن

ثلاث سنين ، ثم قال : ( وكذا الرجل ) لكان أحسن ، لثبوت الخلاف في الرجل دون

المرأة .

قوله : ( ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا ، عدا

الخوارج والغلاة ) .

يجب أن يستثنى من ذلك كل من أنكر ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، فلا بد

في العبارة من استثناء النواصب والمجسمة أيضا ، فلا يجوز تغسيلهم ، وقد صرح بذلك

في البيان ( 6 ) ، لكنه جوز تغسيل المجسمة بالتسمية المجردة لا بالحقيقة ، وكذا غير هؤلاء

ممن أظهر الشهادتين وهو كافر .

( 1 ) المقنع : 19 . ( 2 ) التذكرة 1 : 40 . ( 3 ) الكافي 3 : 160 حديث 1 ، الفقيه 1 : 94 حديث 431 ، التهذيب 1 : 341 حديث 998 . ( 4 ) الذكرى : 39 . ( 5 ) التذكرة 1 : 40 . ( 6 ) البيان : 24 .