جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

حكم فقدان المسلم وذات الرحم

ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ،

وبالعكس مع فقد المسلم ، ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا ، ويغسل

الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة ، وكذا المرأة .

والتحقيق أن هنا أمرين : الأمر بالغسل الحقيقي الذي امتنع تعلقه بالمكلف في

زمان تعذره ، والأمر الثاني بغسل الضرورة في محل الضرورة ، فإذا خرج المكلف من

عهدة الثاني بامتثاله بقي الأمر الأول ، لأن متعلقه لم يتحقق بعد ، فإذا زال العذر زال

امتناع تعلقه ، فوجب امتثاله ، ولولا ذلك لكان إذا أمر المسلم الكافر بالتغسيل فلم

يفعل يسقط الغسل أصلا ، لانحصار الوجوب حينئذ في الأمر لتعذر الغسل .

هذا كله بالنسبة إلى المسلم ، أما الكافر فإنه مكلف بفعل الغسل الحقيقي بأن

يسلم ثم يوقعه ، لأنه مكلف بالفروع كما هو مقرر في موضعه ، وبهذا يظهر أن الأمر

بالغسل الحقيقي لم يسقط إلا بالإضافة إلى ذلك المسلم الذي ليس بمماثل ، فعلى هذا

لو مس الميت ماس وجب عليه الغسل لبقاء نجاسته ، فيجب تطهير الكفن الملاقي له

برطوبة إذا أمكن الغسل ، وبما حققناه ينكشف حكم كثير من المسائل ، سيأتي جملة منها

بعد إن شاء الله تعالى .

قوله : ( ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا ) .

لا يخفى أن موضع هذه المسألة ما سبق ، ولا يخفى أن كلام المصنف في هذا

البحث منتشر .

قوله : ( ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة ، وكذا المرأة )

أي : تغسل ابن ثلاث سنين مجردا ، وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير

المماثل الأجنبي ، والمراد جواز ذلك اختيارا ، وشرط الشيخ في النهاية عدم المماثل ( 1 ) ،

ومنع في المعتبر من تغسيل الرجال الصبية ( 2 ) ، وجوز المفيد ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) تغسيل ابن

( 1 ) النهاية : 41 . ( 2 ) المعتبر 1 : 324 . ( 3 ) المقنعة : 13 . ( 4 ) المراسم : 50 .