جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

حكم فقدان المسلم وذات الرحم

ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال

والتغسيل ، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال ،

محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند ( 1 ) .

ونازعه في الاحتياج إلى النية هنا اكتفاء بنية الكافر ، ثم حكى عن جماعة عدم

التعرض إلى هذا الحكم .

وقال آخرا : وللتوقف فيه مجال ( 2 ) .

قلت : لا شبهة في تعذر وقوع الغسل المطلوب من الكافر ، وليس هو كالعتق

والوقف والوصية ، لأن هذه ليست عبادة محضة ، بخلاف الغسل .

والاكتفاء بصورة الغسل بعيد ، فالمصير إليه بمثل هذا الخبر الضعيف لا يخلو من

شئ ، مع أن مباشرة الكافر غالبا تقتضي تعدي نجاسته إليه ، فإن قلنا بالعدم أو لم

يوجب الكافر المماثل فهل تيمم ؟ حكى في الذكرى عن ظاهر المصنف القول به ،

وبه رواية متروكة ( 3 ) ثم قال : وظاهر المذهب عدمه ( 4 ) .

قوله : ( وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال ) .

ينشأ من حصول الامتثال المقتضي للإجزاء ، ومن أن المأمور به وهو الغسل

الحقيقي لم يأت به ، فيبقى في عهدة التكليف ، وتعذره للضرورة لا يقتضي سقوطه

مطلقا .

فإن قيل : المأمور به - أعني الغسل الحقيقي - لما تعذر وجب بدله ، وهو غسل

الضرورة ، وانحصر التكليف فيه ، وسقط وجوب الأول ، فإذا امتثل بفعل البدل خرج

من العهدة ولم يبق وجوب .

قلنا : بدلية غسل الضرورة عن الغسل الحقيقي غير معلومة ، إذ لا دليل يدل

عليها ، وسقوط وجوب الأول غير متحقق ، إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب

في بعض أزمنة وجوبه لضرورة سقوط وجوبه مطلقا .

( 1 ) المعتبر 1 : 326 . ( 2 ) الذكرى : 39 . ( 3 ) التهذيب 1 : 443 حديث 1433 . ( 4 ) الذكرى : 40 .