جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

من يجب تغسيله

أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من

أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا .

ابن البراج أنه يلف بخرقة ( 1 ) ، وأورد في مكاتبة محمد بن الفضل لأبي جعفر

عليه السلام أنه يدفن بدمه ( 2 ) ، ثم حملها على الناقص عن أربعة جمعا بينها وبين

غيرها ( 3 ) ، فظاهره أنه يكفن وليس ببعيد . ولو نقص السقط عن أربعة لم يغسل ، لفقد

الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتصف بها .

قوله : ( أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ) .

ذكره الأصحاب ، واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا ( 4 ) وربما يستفاد من قوله :

( أو كان بعضه ) أن القطعة المبانة من المسلم الحي يجب تغسيلها ، وهو مقرب

الذكرى ( 5 ) وذهب صاحب المعتبر إلى دفنها بغير غسل ، لأنها من جملة لا تغسل ( 6 ) ،

ورده في الذكرى بأن الجملة لم يحص فيها الموت بخلاف القطعة ( 7 ) ، وفي الدليل

ضعف ، وكل من القولين محتمل ، والحمل على قطعة الميت قياس .

ولو قيل : لو لم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حيا إذا وجدت قطعة

متفرقة ، لأن كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب لم يتم لأنه بعين هذا يلزم وجوب الصلاة على

القطعة ، إلا أن يقال : انتفى هذا بالإجماع فلا يقدح ، ولا ريب أن تغسيلها أحوط . والمراد

بتغسيل البعض الغسل المعهود .

والظاهر أنه يكفن كما ذكره الأصحاب ، وفي اعتبار تعدد قطع الكفن تردد ،

ويمكن اعتبار حال ذلك البعض حين الاتصال ، فإن كان من موضع يناله القطع

الثلاث ، أو اثنتان منها اعتبر ما كان ، وعظام الميت كالميت لرواية علي بن جعفر ، عن

( 1 ) المهذب 1 : 56 . ( 2 ) الكافي 3 : 208 حديث 6 ، التهذيب 1 : 329 حديث 961 . ( 3 ) الذكرى : 40 . ( 4 ) الخلاف 1 : 291 مسألة 62 كتاب الجنائز . ( 5 ) الذكرى : 40 . ( 6 ) المعتبر 1 : 319 . ( 7 ) الذكرى : 40 .