جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

من يجب تغسيله

الفصل الأول : في الغسل وفيه مطلبان :

من يجب تغسيله

الأول : الفاعل والمحل ، يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم

ومن هو بحكمه ، وإن كان سقطا له أربعة أشهر ،

قوله : ( الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان :

الأول الفاعل والمحل ) .

البحث عن تغسيل الميت يستدعي ثلاثة أمور : النظر في الغاسل ، والمحل ،

والكيفية ، فجعل الأولين في بحث ، والأخير في بحث .

قوله : ( يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ، ومن هو

بحكمه ) .

لا يخفى أن أحكام الموتى كلها واجبة على الكفاية ، إذا قام بها بعض ، أو ظن

قيامه سقطت عن الباقين ، وإنما يجب تغسيل المسلم دون الكافر لثبوت النهي عنه ( 1 ) ،

فيكون محرما ، ولأنه يمتنع الغسل في حقه - إذ لا يطهر - فكيف يعقل وجوبه ، ولا فرق في

ذلك بين جميع الكفار ، حتى المظهر للإسلام إذا قال أو فعل ما يقتضي كفره ؟

والمراد بمن في حكم المسلم : من الحق شرعا بالمسلمين وجعل بمنزلتهم كالصبي ،

ومن بلغ مجنونا إذا كان أحد أبويهما مسلما ، وكذا لقيط دار الإسلام ودار الكفر ، وفيها

مسلم يمكن إلحاقه به تغليبا ، وفي المتولد من زنى المسلم نظر ينشأ من عدم اللحاق شرعا ،

ويمكن تبعية الإسلام هنا لكونه ولدا لغة كالتحريم ، بخلاف البالغ إذا أظهر الإسلام

فإنه يغسل قطعا ، وكذا الطفل المسبي إذا كان السابي مسلما وقلنا بتبعيته للسابي ، لأن

التبعية في الطهارة خاصة .

قوله : ( وإن كان سقطا له أربعة أشهر ) .

لورود الأخبار بالأمر بغسله ( 2 ) ، وضعف السند منجبر بقول الأصحاب ،

وإطباقهم على الحكم ، وهل يكفن ؟ قال في الذكرى : لم يذكره الشيخان ، وحكي عن

( 1 ) الكافي 3 : 159 حديث 12 ، الفقيه 1 : 95 حديث 437 ، التهذيب 1 : 335 حديث 982 . ( 2 ) الكافي 3 : 206 حديث 1 ، التهذيب 1 : 328 حديث 960 .