جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

أقسام الاستحاضة وأحكامها

ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها . ولو أخلت بالأغسال لم يصح

صومها ، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء .

وصاحب المعتبر جعله قبل الغسل مكروها كراهية مغلظة ( 1 ) ، متمسكا بعموم قوله

تعالى : ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) ( 2 ) ، وقول الصادق عليه السلام : ( المستحاضة يأتيها

بعلها متى شاء إلا أيام أقرائها ) .

قال في الذكرى : ما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في وطء الحائض قبل

الغسل ( 4 ) ، وفي اختيار المعتبر قوة ، لعدم دلالة الأخبار على تعيين غسل الاستحاضة ،

فجاز أن يكون المراد غسل الحيض ، إلا أن ما ذكره أحوط .

قوله : ( ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها ) .

وذلك لأنها إما محدثة ، أو ذات نجاسة لم يعف عنها .

قوله : ( ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها ) .

المراد بها الأغسال النهارية ، فلا يشترط لصوم يوم غسل لليلة المستقبلة قطعا ،

وهل يشترط غسل ليلته ؟ فيه وجهان . ولو أخلت بالغسل بطل صومها ووجب القضاء

خاصة ، قال في الذكرى : وكلام المبسوط ( 5 ) يشعر بتوقفه في القضاء ، حيث أسنده إلى

رواية الأصحاب ( 6 ) .

قوله : ( وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء ) .

حكم الشيخ بأن انقطاع دمها يوجب الوضوء ( 7 ) ، وقيده جمع من الأصحاب

( 1 ) المعتبر 1 : 248 . ( 2 ) البقرة : 223 . ( 3 ) التهذيب 1 : 401 حديث 1254 . ( 4 ) الذكرى : 31 . ( 5 ) المبسوط 1 : 68 . ( 6 ) الذكرى : 31 . ( 7 ) المبسوط 1 : 68 .