جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

أقسام الاستحاضة وأحكامها

ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر ،

وهو ظاهر اختياره في البيان ( 1 ) ، وفي خبر الصحاف ما يشعر به ( 2 ) ، وهو قوله

عليه السلام : ( فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضأ لكل صلاة ) .

وفي الذكرى قال : إنه مشعر بأن الاعتبار بوقت الصلاة ( 3 ) ، وليس بظاهر ،

ولا ريب أن اعتباره مطلقا أحوط .

خامسا : إنما تجب الأغسال الثلاثة مع استمرار الدم سائلا إلى وقت العشائين ،

فلو طرأت القلة بعد الظهرين فغسلان ، أو بعد الصبح فغسل واحد ، وهذا هو المراد بقول

المصنف : ( مع الاستمرار ، وإلا فاثنان أو واحد ) أي : وإن لم يستمر فاثنان إن بقي إلى

وقت الظهرين ، أو واحد إن لم يبق ، ويظهر من العبارة القول بأن الاعتبار بأوقات

الصلوات لأن الظاهر أن المراد بالاستمرار بقاء الكثرة إلى وقت الصلوات ، التي سبق

وجوب الغسل لها .

قوله : ( ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر ) .

المراد بالأفعال جميع ما تقدم من الغسل والوضوء ، وتغيير القطنة والخرقة ، وقد

عرفت وجوب تطهير المحل ، وإنما يراد بالأفعال ما يجب عليها بحسب حال الدم ، وإن

أطلقه اعتمادا على ما سبق وقال : ( بحكم الطاهر ) ، لأنها لدوام حدثها لا تكون طاهرا

حقيقة ، والمراد من كونها بحكم الطاهر ، أن جميع ما يصح من الطاهر من الأمور

المشروطة بالطهارة تصح منها ، فتصح صلاتها ، وصومها ، ويأتيها زوجها أو سيدها .

ويلوح من مفهوم العبارة أنه بدون الأفعال لا يأتيها زوجها ، وإنما يراد بها

الغسل خاصة ، إذ لا تعلق للوضوء بالوطء ، واختاره في المنتهى ( 4 ) ، وأسنده إلى ظاهر

عبارات الأصحاب ، واستدل بالأخبار الدالة على أن الإذن في الوطء بعد الغسل ( 5 ) ،

( 1 ) البيان : 21 . ( 2 ) الكافي 3 : 95 حديث 1 ، التهذيب 1 : 169 حديث 482 ، الاستبصار 1 : 141 حديث 482 . ( 3 ) الذكرى : 30 . ( 4 ) المنتهى 1 : 121 . ( 5 ) التهذيب 1 : 170 ، 401 ، 402 حديث 486 ، 487 و 1253 و 1257 .