جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

أقسام الاستحاضة وأحكامها

لكل صلاة ، فاكتفى جمع من الأصحاب بالوضوء والغسل لصلاتي الجمع ( 1 ) ، وبعضهم

اكتفى بالغسل عن الوضوء في هذا القسم وغيره ( 2 ) ، والمعتمد ما قدمناه ، وهنا

مباحث :

أولا : اعتبار الجمع بين الصلاتين ليتحقق الاكتفاء بغسل واحد ، فلو أفردت

كل صلاة بغسل جاز قطعا ، بل هو أفضل وأبلغ كما صرح به في المنتهى ( 3 ) .

ثانيا : اعتبر جمع من الأصحاب لصحة صلاتها معاقبتها للطهارة ( 4 ) ، فلو لم

تتشاغل بها عقيب الطهارة لم تصح ، وهو حسن ، لأن العفو عن حدثها المستمر

للضرورة ، فيقتصر على ما كان في محل الضرورة ، وهو ما لا يمكن الانفكاك منه ،

وإيجاب الوضوء لكل صلاة ، وإيجاب الجمع بين الفرضين بغسل يرشد إلى ذلك ، ولا

يضر الاشتغال بنحو الاستقبال ، والستر ، والأذان ، والإقامة من مقدمات الصلاة ، ولو

كان دمها ينقطع حينا ، فإن كان بحيث يسع الطهارة ، والصلاة وجب انتظاره ، ما لم

يضر بالفرض .

ثالثا : لا تجمع المستحاضة بين الصلاتين بوضوء واحد ، سواء الفرض والنفل

بخلاف الغسل ، فتجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد .

رابعا : قيل : المعتبر في قلة الدم وكثرته النسبة إلى الأقسام السابقة بأوقات

الصلاة ( 5 ) ، لأنها أوقات الخطاب بالطهارة ، فلا أثر لما قبلها ، فلو سبقت القلة وطرأت

الكثرة تغير الحكم ، فلو طرأ السيلان بعد الصبح واستمر اغتسلت للظهرين ، ولو طرأ

بعدهما فلا غسل لهما ، ولو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة فعلى هذا القول لا غسل عليها .

ويمكن وجوبه نظرا إلى أن الحدث مانع ، سواء كان في وقت الصلاة أم لا ،

( 1 ) منهم : ابن إدريس في السرائر : 30 . ( 2 ) منهم : الشيخ في النهاية : 28 - 29 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 488 . ( 3 ) المنتهى 1 : 122 . ( 4 ) منهم : ابن إدريس في السرائر : 30 ، والشهيد في الدروس : 7 . ( 5 ) قاله الشهيد في الذكرى : 31 .