جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

أقسام الاستحاضة وأحكامها

ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة

وتغيير القطنة ، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغير الخرقة والغسل

لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب

والعشاء مع الاستمرار ، وإلا فاثنان أو واحد ،

وجوابه : إن الخارج من الأيسر ، مع انتفاء شرائط الحيض محكوم به

للاستحاضة ، وكذا الأيمن مع انتفاء القرح .

قوله : ( ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء

عند كل صلاة ، وتغيير القطنة ، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير

الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل لظهر

والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلا فاثنان أو واحد ) .

أشار بذلك إلى أحكام الاستحاضة ، وعطفه ب‍ ( ثم ) لينبه على انفصاله عما

قبله . وتحقيقه : أن المشهور بين الأصحاب ( 1 ) أن لدم الاستحاضة ثلاث مراتب : القلة ،

والتوسط ، والكثرة ، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها في وقت الصلاة ، فإن لطخ

الدم باطن الكرسف ، - وهو : القطنة أي : جانبه الذي يلي الباطن - فإطلاق الباطن

عليه مجاز ، ولم يدخل وسطه بحيث يغمسه جميعا - وهو المراد بقول المصنف : ( ظهر على

القطنة . . . ) - وجب عليها تغيير القطنة ، أو غسلها لوجوب إزالة النجاسة ، وهذا

بخلاف السلس والمبطون ، والمجروح ، لعدم وجوب ذلك عليهم .

وفرق في المنتهى بورود النص على المستحاضة دونهم ( 2 ) ، وفيه نظر ، لعدم نص

صريح في المستحاضة أيضا ، نعم يلوح من بعض الأخبار مثل قول الباقر عليه السلام :

( فإذا ظهر أعادت الغسل ، وأعادت الكرسف ) ( 3 ) وقد يحتج لذلك بإجماع

الأصحاب على الوجوب فيها كما حكاه في المنتهى ( 4 ) في أول باب الاستحاضة .

( 1 ) منهم : الصدوق في الفقيه 1 : 50 ، والشيخ في المبسوط 1 : 42 ، وسلار في المراسم : 44 . ( 2 ) المنتهى 1 : 122 . ( 3 ) التهذيب 1 : 171 حديث 488 ، الاستبصار 1 : 149 حديث 512 . ( 4 ) المنتهى 1 : 120 .