جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

ما يجب على الحائض وما يستحب

ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصبر

حتى تغتسل ، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها .

قوله : ( ويجوز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصبر

حتى تغتسل ، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها ) .

المشهور بين الأصحاب جواز وطء الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل من الحيض ( 1 ) ، وقال ابن بابويه بتحريمه ، قبل الغسل ( 2 ) .

لنا : قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ( 3 ) بالتخفيف ، كما قرأ به

السبعة ، أي : حتى يخرجن من الحيض ، جعل سبحانه غاية التحريم خروجهن من

الحيض ، فثبت الحل بعده بمقتضى الغاية ، ولا يعارض بمفهوم قوله سبحانه : ( فإذا

تطهرن فآتوهن ) ( 4 ) لأنا نقول : تعارض مفهوما الغاية والشرط فيتساقطان ، إن لم يكن

مفهوم الغاية أقوى ، ويرجع إلى حكم الأصل وهو الحل فيما لم يقم دليل على تحريمه .

فإن قلت : فما تصنع بقراءة التشديد ، فإن ظاهرها اعتبار التطهير ، أعني

الاغتسال .

قلت : يجب حملها على الطهر ، توفيقا بينها وبين القراءة الأخرى ، صونا

للقراءتين عن التنافي ، فقد جاء في كلامهم تفعل بمعنى فعل كثيرا ، مثل تطعمت

الطعام وطعمته ، وكسرت الكوز فتكسر ، وقطعت الحبل فتقطع ، فالثقيل منه غير مغاير

للخفيف في المعنى ، والأصل في الاستعمال الحقيقة .

ومن هذا الباب المتكبر في أسماء الله سبحانه ، فإنه بمعنى الكبير ، وحيث ثبت

مجئ هذه البينة بالمعنى المذكور ، وجب الحمل عليه في الآية توفيقا بين القراءتين ،

ويؤيده قوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) ( 5 ) ، فإنه إما مصدر كالمجئ والمبيت ،

وهو الظاهر ، بدليل قوله تعالى أولا : ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى ) ( 6 ) أي :

( 1 ) منهم : المرتضى في الانتصار : 334 ، والشيخ في النهاية : 26 ، والشهيد في البيان : 20 وفيه : ( ويكره . . . ) ( 2 ) الفقيه 1 : 53 . ( 3 ) البقرة : 222 . ( 4 ) البقرة : 222 . ( 5 ) البقرة : 222 . ( 6 ) البقرة : 222 .