جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

ما يجب على الحائض وما يستحب

وإن تجاوز أجزأها فعلها .

العاشر أعادت الصوم ، وإن تجاوز أجزأها فعلها ) .

ذات العادة تصدق في المستقرة عددا ووقتا ، وفي المستقرة عددا خاصة ،

والذاكرة العدد خاصة ، أما في الدور الأول إن قلنا بوجوب الاحتياط ، أو مطلقا إن قلنا

باستناد تخصيص العدد بزمان اختيارها ، وثبوت الاستظهار - أعني طلب ظهور الحال في

كون الدم حيضا أو طهرا - بالصبر يوما ويومين لذات العادة .

والاغتسال بعدهما لا خلاف في ثبوته ، إنما الخلاف في وجوبه ، والقائل به

الشيخ ( 1 ) ، والمرتضى ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، والمعتمد الاستحباب وفي بعض الأخبار

ما يدل على الاستظهار إلى العشرة ( 4 ) ، وهو مختار المرتضى ( 5 ) ، وابن الجنيد ( 6 ) ،

والتخيير لا بأس به ، وإن كان الوقوف مع المشهور طريق الاحتياط .

وهذا الاستظهار إنما يكون مع وجود الدم بأي لون اتفق ، لا مع انقطاعه ،

ويظهر من عبارة المختلف ثبوته مطلقا ( 7 ) ، ولا وجه له ، فإذا اغتسلت بعد الاستظهار

وأتت بالعبادة وانقطع الدم على العشرة تبين أن الجميع حيض ، فتقضي الصوم إن

كانت قد صامت لفساده دون الصلاة ، لأنها حائض .

وإن تجاوز العشرة أجزأها ما فعلته بعد الغسل ، لأنها طاهر ، وتقضي ما فاتها

في يومي الاستظهار من صوم وصلاة كما صرح به في المنتهى ( 8 ) لأن ما زاد على العادة

طهر كله ، وجواز الترك - ارتفاقا من الشارع بحالها لاحتمال الحيض - لا يمنع وجوب

القضاء إذا تبين فساده ، إذ قد تبين أن العبادة كانت واجبة عليها ، ومن هذا البيان

يعرف ما في العبارة من الأحكام ، وما خلت عنه مما يحتاج إلى بيانه .

( 1 ) النهاية : 24 و 26 . ( 2 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 381 عن المصباح . ( 3 ) السرائر : 28 . ( 4 ) الكافي 3 : 77 حديث 3 ، التهذيب 1 : 172 حديث 493 . ( 5 ) حكاه العاملي في المفتاح 1 : 381 . ( 6 ) حكاه العلامة في المختلف : 38 . ( 7 ) المختلف : 38 . ( 8 ) المنتهى 1 : 109 .