جامع المقاصد — الجزء ١، الصفحة ٣٢٦

ما يجب على الحائض وما يستحب

ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة ، لكن يجب الوضوء سابقا

أو لاحقا .

لا يجوز طلاق الحائض إجماعا ، ولا يقع باتفاقنا بشروط ثلاثة :

أن تكون مدخولا بها ، فغير المدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضا .

وأن يكون زوجها حاضرا معها ، أو في حكم الحاضر ، والمراد به من كان قريبا

منها بحيث يمكنه استعلام حالها ، أو لم تبلغ غيبته حدا يعلم انتقالها من الطهر الذي

وطأها فيه إلى آخر ، بحسب عادتها الغالبة ، فلو كان غائبا عنها فوق المدة المذكورة ، أو

كان في حكم الغائب - وهو الذي لا يمكنه استعلام حالها مع قربه - صح طلاقها وإن

صادف الحيض .

وأن تكون حائلا فيصح طلاق الحامل وإن كانت حائضا بناء على

اجتماعهما ، وستأتي هذه الأحكام بدلائلها في الطلاق إن شاء الله تعالى .

واعلم أن كلام الأصحاب خال عن تقدير البعد الذي به تتحقق الغيبة

وضده ، وسمعنا بعض من عاصرناه يحده بنحو مسير يوم ، وكأنه نظر إلى أن الغيبة شرعا

إنما تتحقق بالسفر المبيح للقصر ، إذ من لم يبلغ سفره هذا القدر يعد مقيما وحاضرا ، إلا

أن إلحاق من لم يكن بحيث يعلم حال زوجته لبينونتها عنه ، أو كونه محبوسا ، ومع تعذر

الوقوف على أحوالها بالغائب ، يشعر بأن المراد بالغائب من ليس من شأنه الاطلاع على

أحوالها ، لبعد المنزل عادة ، وإن لم تبلغ المسافة المذكورة ، إلا أن التمسك بالاحتياط

أولى ، خصوصا فيما ليس له شرعا مقدر يصار إليه ، وحكم الفروج مبني على كمال

الاحتياط .

قوله : ( ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة ، ويجب الوضوء

سابقا أو لاحقا ) .

ظاهر أن وجوب الغسل عليها مشروط بوجوب الغاية ، فإنه لا خلاف في أن غير

الجنابة لا يجب لنفسه ، فإطلاق المصنف الوجوب اعتمادا على ظهور المراد ، وفي تعليق

الوجوب بحال الانقطاع رد على من يرى وجوب الغسل عليها بأول رؤية الدم ، أو